قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم تطبيق منظومة التحول الرقمى بالصوامع، وذلك فى جميع مراحل استلام الأقماح التى يتم توريدها إلى الصوامع التابعة لوزارة التموين، وذلك ضمن جهود الدولة للتحول الرقمى للدولة.
وأوضح، خلال افتتاحه أول منظومة لميكنة تداول الأقماح، وعدم تدخل العنصر البشرى بها من بداية دخولها من الموانئ حتى وصولها الصوامع وخروجها للمطاحن، وذلك بصومعة بنها بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والمهندس شريف باسيلى، رئيس الشركة القابضة للصوامع وعدد من قيادات الوزارة، أنَّ المنظومة الجديد تتضمن مراقبة وزن السيارات المحملة مع إعطائها رقم كود بالوزن الذى تتم مراقبته عبر ميزان حساس، متضمناً جميع البيانات التى يتم تسجيلها إلكترونياً حتى تنتهى السيارة من تفريغ حمولتها؛ لضمان تسجيل الكميات المستلمة بكل دقة.
وأشار إلى سعى الوزارة لتعميم هذه المنظومة على جميع صوامع الجمهورية؛ لرصد المخزون الاستراتيجى عبر شبكة إلكترونية تتبع غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة للصوامع.
ولفت «المصيلحى»، إلى أن مواقع استلام الأقماح المحلية تسلمت حتى الآن قرابة 3.15 مليون طن، وتم سداد 13 مليار جنيه للمزارعين.
وأضاف أن المتوقع استلامه هذا العام نحو 4 ملايين طن قمح بعد زيادة الطاقة التخزينية من 1.2 مليون طن إلى 3.4 مليون طن فى آخر 6 سنوات بعد تبنى الرئيس عبدالفتاح السيسى المشروع القومى للصوامع.
وأشار إلى أن الوزارة خصصت 450 موقعاً لاستلام المحصول المحلى، وتنوع ما بين الصوامع، والشون المطورة، والهناجر والبناكر.
وأضاف «المصيلحى»، أنَّ إجمالى السعات التخزينية بالصوامع 3.2 مليون طن، وأوضح أن الدولة خصصت أكثر من 16 مليار جنيه لدفع مستحقات المزارعين والموردين للأقماح المحلية.
وكشف الوزير، أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى حتى 6.1 شهر، رغم استمرار موسم حصاد القمح المحلى، وذلك نتيجة توجه القيادة السياسية بالحفاظ على مخزون استراتيجى من جميع السلع الاستراتيجية.
وقال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إنه يتم حالياً تخصيص أراضٍ على نهر النيل لتعظيم نقل الأقماح بالنقل النهرى.
وأشار إلى أن النظام الجديد يعزز عمليات التحكم وإدارة المخزون بالصوامع، الأمر الذى يعكس حجم الجهد المبذول.
وقال المهندس شريف باسيلى، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إنَّ الشركة وضعت خطة لمواجهة التطور التكنولوجى لأنظمة التداول من خلال تطوير البنية التحتية للصوامع والتى تأتى ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى والتى تعد محفزاً للنمو الاقتصادى، وتحقق معها أهداف التنمية 2030.
وأضاف «باسيلى»، أن المنظومة تشمل ميكنة وربط الأقماح المتداولة وحسن إدارتها وتتضمن جميع البيانات بداية من الكميات المستلمة، مروراً بالتخزين، وحتى إنتاج الخبز المدعم.
وكشف «باسيلى”، أن هذه المنظومة تتم وفق برنامج مبادلة الديون الإيطالية، وتصل تكلفتها فى المرحلة الأولى 50 مليون جنيه.
