حصلت “البورصة” على التعديلات التى تم اعتمادها من مجلس الوزراء على كراسة الشروط الخاصة بطرح رخصة جديدة لتصنيع السجائر فى مصر.
ووضع مجلس الوزراء موعدا لشركات السجائر الراغبة فى المنافسة على الرخصة الجديدة لتصنيع السجائر فى الأول من أغسطس المقبل، وسيجرى عقد جلسة البت الفنى فى اليوم ذاته.
وخاطبت هيئة التنمية الصناعية الشركات الراغبة بالتقدم لمزايدة تصنيع السجائر بالموعد الجديد واعتبرت التعديلات التى أدخلها مجلس الوزراء جزءا لا يتجزأ من كراسة الشروط.
وألغت التعديلات التى اعتمدها مجلس الوزراء فترة الـ10 سنوات بالنسبة لعدم طرح رخصة أخرى للتصنيع بعد ترسية الرخصة الجديدة واستبدالها بعبارة: “التزام الدولة بعدم طرح أى رخص جديدة لصناعة كل أو جزء من منتجات التبغ بقيمة وشروط مالية تقل عن الرخصة موضوع المزايدة”.
كما عدل مجلس الوزراء من التزام الشركة الفائزة بتسعير منتجاتها بواقع 50% أعلى من أسعار الشركة الشرقية للدخان ليصبح سعر بيع منتجات الشركة من السجائر الفاخرة فى نطاق الشريحة الضريبية التالية على الأقل للشريحة الضريبية الأدنى مع إتاحة الحق للشركة الفائزة بتصنيع السجائر الواقعة فى الشريحة الضريبية الأدنى لدى “الشرقية للدخان”.
ونصت التعديلات على أن شرط التسعير لن ينطبق على المنتجات التى تنتجها الشركة وتصدرها للخارج، كما سيتم احتساب نسبة 24% حصة “الشرقية للدخان” فى الشركة الجديدة فى شكل حصة نقدية مع مراعاة أن يتم شراء وبيع أية أصول بين الشركة الجديدة و”الشرقية للدخان” حال الاتفاق عليها بصورة منفصلة.
وأشارت التعديلات إلى أن الشركة الفائزة لها الحق فى اختيار العمالة التى تراها مناسبة من الشركة الشرقية للدخان عند البدء فى المشروع ويكون هذا بمثابة تعيين مؤقت ولا تنتقل معهم الحقوق المكتسبة أثناء فترة عملهم بـ”الشرقية للدخان”.
وسيجرى ترسية المزايدة المحدودة على مقدم أعلى سعر مستوفى للشروط بشرط ألا يقل السعر المقدم عن الثمن أو القيمة الاساسية طبقا لحكم المادة 36 من قانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة كما أنه لا يوجد حد أدنى لبدء المزايدة.
وتضمنت التعديلات جواز إلغاء المزايدة حال تقديم عرض وحيد مستوفى للشروط، كما سيتحدد رأسمال المشروع فى ضوء التكلفة الاستثمارية للمشروع بالكامل بحسب الدراسة الفنية والاقتصادية المقدمة ومن ثم لا توجد قيمة محددة فى هذا الشأن.
وعدل مجلس الوزراء الحد الأدنى لإنتاج تصنيع السجائر المحلى ليصبح مليار سيجارة بدلا من 15 مليار سيجارة بكراسة الشروط الأولى، ويتم احتساب الكميات المصدرة ضمن الحدين الأدنى والأقصى للإنتاج مع الوضع فى الاعتبار بأن الحد الأدنى المحدد بمليار سيجارة يكون بغرض البيع فى السوق المحلى فقط.
ونصت التعديلات على أنه فى حالة عدم تأهل الشركات للدخول فى المزايدة أو عدم الفوز بها يتم رد قيمة التأمين الابتدائى أو تأمين دخول المزايدة بذات الأداة التى تم سداده بها خلال فترة معقولة.
وأتاح مجلس الوزراء حصول الشركة الشرقية للدخان على حق تصنيع الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية متضمنا السائل الإلكترونى ومنتجات التبغ المسخن ومعدات تسخين التبغ بمقابل يتم دراسته وفقا للشروط والضوابط التى تسمح بها القوانين المحلية، كما أن الشركة الفائزة بالمناقصة سيتاح لها حق تصنيع السجائر التقليدية والجيل الجديد من السجائر الإلكترونية متضمنة السائل الإلكترونى ومنتجات التبغ المسخن ومعدات تصنيع التبغ.
وقال مجلس الوزراء فى رده المعتمد على استفسارات الشركات إن طرح رخصة جديدة لإنتاج السجائر هو خطوة مهمة فى إطار تعزيز المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج بعد أن كان السوق يقتصر على شركة واحدة دون غيرها.
وأوضحت الردود أن الرخصة ستكون لتصنيع السجائر فقط وليست للمعسل أما فيما يتعلق بمدى إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية مستقبلا فهى مسألة تستقل بها الجهة الإدارية المختصة دون معقب عليها.
وقال مصدر مسئول بإحدى شركات السجائر العاملة بالسوق المصرى إن التعديلات الجديدة تمثل تحسنا عن نص الكراسة الأولى التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية واستجابة لمطالبات الشركات فى هذا الشأن.
يذكر أن هيئة التنمية الصناعية أجلت خلال الشهر الماضى جلسة الفض الفنى لمزايدة رخصة إنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية بعد اعتراض الشركات على كراسة الشروط.
