شددت هيئة قناة السويس على أن لائحة الملاحة الخاصة بالقناة هى المرجعية القانونية المحددة لحقوق قناة السويس والتزاماتها تجاه عملائها، وتشتمل اللائحة على قواعد المرور في القناة وكافة النصوص المحددة للمسئوليات المختلفة ومتطلبات عبور السفن في القناة من خدمات بحرية ولوجيستية وخدمات إنقاذ.
جاء ذلك ردا على بيان نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض.
وقالت الهيئة فى بيان إن لجنة التفاوض المسئولة عن إدارة الملف التفاوضي والقانوني لقضية سفينة الحاويات البنمية”إيفرجيفن – EVER GIVEN” ، طالعت بيان النادي ، وثمنت هيئة قناة السويس ما ورد به، عن أحقية الهيئة في الحصول على تعويض مناسب وعادل يغطي تكاليف أعمال الإنقاذ ومكافأة الإنقاذ المستحقة والخسائر التي تكبدتها الهيئة خلال عملية الإنقاذ الناجحة للسفينة البنمية التي جنحت بالقناة نهاية شهر مارس الماضي.
وتؤكد الهيئة في هذا الإطار، حرصها على إنجاح مسار المفاوضات تفعيلا لمبدأ حسن النية ومراعاة للروابط والعلاقات الممتدة مع أحد أهم عملائها وذلك بما لا يخل بحقوق الهيئة وبما يكفل لها الوصول لتسوية عادلة تعوضها عن الخسائر التي تكبدتها خلال الأزمة.
وتجدر الإشارة إلى أن لائحة الملاحة في البند رقم58 والخاص بتعيين القاطرات المصاحبة تنص على أن الهيئة تتولى تعيين قاطرتين مصاحبتين لسفن الحاويات ذات حمولة 170 ألف طن فأكثر” وهو ما طبقته الهيئة بتعيين قاطرتين مصاحبتين للسفينة البنميةEVER GIVEN ، كما تنص اللائحة في البند رقم 54 على سرعات السفن المسموح بها داخل المجرى الملاحي والتي تتراوح بين 14 و16 كم / الساعة وفقا لنوع السفن العابرة، وبناء عليه تلتزم السفن بتطبيق السرعات المحددة سلفا وفقا للائحة الملاحة خلال عبورها للقناة، وتقع مسئولية تجاوز هذه السرعات على ربان السفينة وحده.
