قال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إنه نتيجة السياسات التحوطية المتبعة منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن، وإجراءات البنك المركزي للتخفيف عن العملاء لم يكن هناك أي تأثير جوهري على نتائج أعماله وفقاً لمؤشرات النتائج الأولية لأعمال البنك خلال العام المالي الحالي.
أوضح أنه خلال العام المالي 2019-2020 تم تكوين مخصصات جديدة بنحو مليارى جنيه من ضمنها احتياطي مخصص خاص لمواجهه فيروس كورونا المستجد على أن يتم استهلاكه عند الحاجة، وهو ما أدى إلى استقرار الأوضاع ومباشرة الاعمال بشكل طبيعي في الربع الأول من عام 2021.
وكشف أنه تم رفع المخصصات خلال الفترة من أول يوليو 2020 حتى نهاية مارس 2021 بحوالي 4.1 مليار جنيه، معتبراً هذه الزيادة في المخصصات صحية وترجع إلى زيادة الأصول المالية نتيجة توسع بنك مصر محلياً ودولياً.
وذكر أن البنك لديه علي صعيد ائتمان الشركات 32 قرضاً متوقعاً سواء مستهدفة أو تحت الدراسة لكبار العملاء وحصة البنك فيها تصل إلى 30 مليار جنيه.
وعلى جانب قروض التجزئة المصرفية ، يستهدف بنك مصر ضخ قروض بقيمة تتخطى 30 مليار جنيه خلال السبعة أشهر المتبقية من العام الحالي.
وقال المغربى، إن حجم أصول البنك تخطى تريليون و424 مليار جنيه بنهاية أبريل 2021، وتجاوزت ودائع العملاء، 1.097 تريليون، فيما سجلت محفظة القروض 524.6 مليار.
وذكر أن السنة المالية الحالية والتى ستنتهى فى ديسمبر المقبل مدتها 18 شهرا من بداية يوليو 2020 وحتى نهاية ديسمبر 2021، لتتوافق السنة المالية للبنك مع القواعد الجديدة فى قانون البنوك، والتى تحدد السنة الميلادية سنة مالية لكل البنوك فى مصر.
ونوه نائب رئيس بنك مصر إلى أن أرصدة محفظة التجزئة للأفراد تخطت 80 مليار جنيه لنحو 1.1 مليون عميل، مشيرًا إلى أن أرصدة مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل 7.8 مليار بنهاية أبريل.
وكشف أن البنك تلقى 3 آلاف طلب ضمن مبادرة إحلال السيارات، وأصدر موافقات ائتمانية بقيمة 101 مليون جنيه.
وقال إن البنك حريص على الانتشار الجغرافى لتعزيز الشمول المالي، وافتتح عدداً من الفروع ليصل إجمالى فروعه إلى 730 فرعاً ووحدة داخل مصر بخلاف شبكة مراسلين واسعة تغطى جميع بلدان العالم، ومن المستهدف الوصول بشبكة فروعه إلى 875 فرعاً بنهاية 2022.
وأشار إلى أن ذلك يحدث بجانب الاهتمام بالمدفوعات الرقمية من خلال المحافظ الإلكترونية BM WALLET التى تخطى مشتركيها 1.304 مليون محفظة، وخدمة الإنترنت البنكي، حيث تضاعفت أعداد العملاء المشتركين في الخدمة خلال الأشهر القليلة السابقة، لتصل إلى 2.39 مليون عميل.
وكشف أن أعداد البطاقات الائتمانية التى أصدرها البنك بنهاية أبريل 470 ألف بطاقة بخلاف 3.61 مليون بطاقة ميزة بخلاف 3.74 مليون بطاقة مرتبات أخرى و4.07 مليون بطاقة خصم فورى و3.72 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا.
وقال نائب رئيس بنك محصر، إن حجم محفظة الاستثمار المباشر في الشركات التي يساهم فيها البنك نحو 35.6 مليار جنيه متمثلة في 160 شركة مساهمة.
وأن البنك تخارج من 6 مساهمات سواء بشكل كلى أو جزئي محققًا أرباح رأسمالية بقيمة 126 مليون جنيه، وكشف أن بنك الأهلى وبنك مصر تمكنا من بيع 80 أصلاً مشتركاً منذ أن آلت إليهما، وتبلغ حصة بنك مصر في قيمة الأصول المباعة حوالي 3.1 مليار جنيه، والأرباح الرأسمالية المحققة نحو 2.3 مليار جنيه.
على صعيد آخر ذكر المغربى أن البنك شارك في 5 إصدارات سندات توريق وصكوك في الفترة من يونيو 2020 حتى نهاية مارس 2021 وقد بلغ إجمالي حجم هذه الإصدارات نحو 9 مليارات جنيه فيما كان نصيب البنك فيها نحو 2.7 مليار جنيه، وقد بلغ حجم محفظة أدوات الدخل الثابت بنوعيها سندات وصكوك 6.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2021.
وقال إن حجم الأصول المدارة من قبل شركة مصر كابيتال خلال الربع الأول من عام 2021 حوالي 30 مليار جنيه، ويتم حالياً دراسة سبل التعاون بين شركة مصر كابيتال وشركة سي آي كابيتال لتعظيم الاستفادة على مستوى مجموعة بنك مصر، مؤكدًا أنه لا نية للدمج بين الشركتين.
وأشار إلى أن بنك مصر يدرس المساهمة فى صندوق “نايل مصر” والذى سيكون بمثابة منصة للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، كما يدرس المساهمة بشركة توصية بالأسهم (GP/LP Structure)، والتي سوف تكون أولى الشركات التي تنشأ بموجب تعديلات قانون سوق رأس المال 95 (1992) الصادر في 13 سبتمبر 2018.
وأشار إلى أن الشركة تهدف الى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تدعم الصناعات المولدة لفرص العمل والصادرات لتحسين الموارد من العملات الأجنبية.
وقال إن بنك مصر يستثمر في الوقت الحالي في شركتين تعملان في عدة مجالات تخص التكنولوجيا المالية منها المدفوعات الالكترونية، وتسهيل التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى بعض الخدمات المالية غير المصرفية الأخرى بقيمة 3 مليارات جنيه.
وكشف المغربى، أن البنك حرص على تقديم كامل الدعم لمبادرة رواد النيل بشقيها، ويهتم بتقديم الخدمات المالية أيضًا لرواد الأعمال وعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث قدم ما يزيد على 6 آلاف خدمة غير مالية لآلاف العملاء.
وأشار إلى إطلاق برنامج متكامل لدعم عملاء الـMSME’s يشمل تقديم المشورة المالية وبرامج تدريبية للعملاء بالتعاون مع شركات متخصصة للاستشارات بتنفيذ برامج تدريبية للعملاء والمستثمرين، ويناقش البرنامج كيفية التسويق ووضع خطط البيع إلى جانب موضوعات أخرى للجانب الإداري في المشروعات ومناقشة المشاكل التي تواجه العملاء في المشروعات القائمة الخاصة بهم.
وأشار إلى رفع عدد العاملين فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 1895 موظفاً بخلاف العمل على تطوير كفاءة وقدرات جميع العاملين فيها، وإعادة هيكلة نظم أعماله وجعلها تعتمد على اللامركزية فى منح الائتمان.
أوضح أنه نتيجة لذلك ارتفعت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 53.5 مليار جنيه فى أبريل، مشيرًا إلى أن المرأة تمثل 31% من قاعدة المستفيدين من قروض القطاع.
وذكر أن البنك حصل على وثائق بقيمة 1.1 مليار جنيه من شركة ضمان مخاطر الائتمان بنهاية 2021 وأن ذلك كان محفزًا لزيادة التمويلات.
وقال المغربي، إن بنك مصر شارك فى 20 قرضاً مشتركاً خلال الفترة من يوليو وحتى مارس 2021، بقيمة إجمالية 226.8 مليار جنيه وبلغت حصة البنك فيها 103.2 مليارجنيه.
وكشف أن محفظة القروض المشتركة ارتفعت إلى 101.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي بنمو سنوي 115%.
وذكر أن محفظة قروض الشركات الكبرى سجلت 298.9 مليار جنيه، بينها 95 مليار جنيه ضمن للقطاع الصناعي، فيما سجلت حصة قروض القطاع العقاري 52.7 مليار جنيه.
وقال إن عدد عملاء الشركات تخطى 222 ألف عميل، وإن البنك طرح لهم خدمات جديد تتمثل فى قرض أون لاين، وخدمة الربط الإلكتروني للحسابات والشيكات المميكنة، وبطاقات ميزة وإطلاق نسخة محدثة للإنترنت البنكي، تسمح للتجار لمتابعة مبيعاتهم عن طريف نقاط البيع، وتغذية جميع البطاقات داخل وخارج بنك مصر.
أضاف أن ذلك بخلاف خدمة تمويلات التجارة مشيرًا إلى أن العمليات التى قام بها بلغت 300 مليار جنيه من بداية يوليو وحتى أبريل الماضي، سواء كانت ممولة من البنك أو من موارد العملاء الذاتية.
