شهدت جميع القطاعات الاقتصادية، خلال السنوات السبع الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، ازدهاراً كبيراً، خاصة داخل قطاع السيارات، وتعددت الإنجازات التي أهلت السوق المحلية وقطاع السيارات في المنافسة العالمية، من حيث الطرز التي يتم طرحها محليًا، وتوفير المناخ الأمثل لزيادة الاستثمار الخارجي.
قال رأفت مسروجة، خبير السيارات، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات “الأميك”، إن ما حدث داخل سوق السيارات المحلية، خلال 7 سنوات مضت وما زال مستمراً، يستحق التأمل والإشادة، مؤكداً أن مصر تتحرك في طريقها الصحيح، وتحولت من نقطة إلى أخرى أعلى منها خلال سنوات قليلة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف، أنه منذ العام 2014 ارتفع عدد السيارات التي تسير في الشارع المصري إلى نسبة 110 سيارة لكل 1000 شخص، أي ما يمثل 11 مليون سيارة، بفارق 6 ملايين سيارة خلال السنوات القليلة الماضية، حسبما أفادت عدة تقارير خارجية .
ونوه مسروجة، بأن الرئيس السيسي منذ توليه إدارة شؤون البلاد، وضع بصمة قوية في عالم السيارات، خلال سنوات قليلة، حسب خطة محكمة تم الإعداد لها والعمل على تنفيذها، تمثلت في فكرة توطين صناعة السيارات، وتأكد توفير السيارات الصديقة للبيئة، والتي تعمل بالطاقة النظيفة سواء كانت تعمل بالغاز الطبيعي أو بالطاقة الكهربائية، أو من خلال العمل بطاقة الهيدروجين الأخضر، والتي يتم العمل على تنفيذها، خلال مراحل عدة، بدأت منذ سنوات قليلة.
وتابع: “وأثمرت عن العديد من النجاحات من بينها مبادرة الإحلال والتجديد للسيارات القديمة والمتهالكة، بالإضافة إلى العمل على صناعة أول سيارة كهربائية E70 محلية الصنع في مصر والشرق الأوسط، بنهاية العام الجاري 2021، داخل مصنع النصر للسيارات”.
وأوضح الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات “الأميك”، أن عملية توطين صناعة السيارات عامة والكهربائية بشكل خاص، والصناعات المغذية للسيارات، تم تكليف عدة مجموعات صناعية ضخمة، والعديد من الجهات والإدارات الحكومية المعنية، بتنفيذ هذا المشروع الضخم.
وأشار مسروجة، إلى أنه تم إحياء شركة النصر للسيارات مرة أخرى، للعمل على إنتاج أول السيارات الكهربائية محلية الصنع، بحجم إنتاج يصل إلى 25 ألف سيارة في العام، إذا ما تم العمل بوردية واحدة فقط، ويزيد حجم الإنتاج الضعف بعدد 50 ألف سيارة خلال العام، إذا تم العمل بورديتين.
