طالبت أنجولا من شركائها السياديين في مجموعة العشرين (G20) تعليق خدمة الديون الثنائية غير المضمونة في الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2021، مما يسمح لها بتوفير 3 مليارات دولار أمريكي، حتى عام 2023.
وقالت وزارة المالية الأنجولية في بيان نقلته وكالة أنباء أنجولا الرسمية، إن السلطات الأنجولية، بدعم من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين متعددي الأطراف، واصلت تنفيذ “برنامج طموح” لإصلاحات الاقتصاد الكلي، مع التركيز على إدارة الديون.
وأكدت الوزارة أن هذا البرنامج يستمر في إحداث التأثيرات المتوقعة منه، فقد أكد النظرة المستدامة إلى الدين العام لأنجولا والقدرة على تحمل أنجولا المزيد من الديون دون إعادة هيكلتها، وذلك على الرغم من الآثار الناجمة عن جائحة كورونا.
وأفادت الوزارة بأن تمديد خدمة الديون لمجموعة العشرين (DSSI) سيوفر لأنجولا أموالاً إضافية لمواصلة التخفيف من عواقب جائحة كورونا وزيادة قدرة الحكومة على الاستمرار في تنفيذ برنامجها طويل الأجل للاستدامة، وزيادة النمو الاقتصادي للبلاد.
وأعربت وزارة المالية عن ثقتها في دعم شركائها متعددي الأطراف، وكذلك في التنفيذ المستمر لبرنامج القدرة على تحمل الديون الذي من شأنه تحسين الإمكانات الاقتصادية لأنجولا.
وكان صندوق النقد الدولي قد قام مؤخرًا بتقييم ديون أنجولا على أنها يمكن تحملها دون مزيد من إعادة الهيكلة، ويتوقع أن تظل مستدامة على المدى المتوسط.
أ ش أ
