عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة تطوير منظومة النقل البحري، وتسهيل حركة النقل بين مصر والقارة الإفريقية.
حضر الاجتماع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الحكومة بملف تطوير النقل البحري؛ لما له من تأثير مباشر على حركة الصادرات المصرية، حيث بات توفُر الخطوط الملاحية المنتظمة، أحد العوامل الأساسية لتنشيط حركة الصادرات، لاسيما مع دول القارة الإفريقية، في ضوء ما تتمتع به المنتجات والسلع المصرية من مميزات سعرية تنافسية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن إدراك الدولة لأهمية ملف النقل والشحن، جعل هذا العنصر أساسيًا ضمن حوافز برنامج رد الأعباء لتعزيز الصادرات المصرية.
وخلال الاجتماع، أوضح المهندس كامل الوزير أنه تم عرض عدد من مشروعات وزارة النقل للربط مع القارة الإفريقية خلال منتدى رؤساء هيئات الاستثمار بشرم الشيخ، وتم إعداد جدول زمنى لتنفيذ الآليات المقترحة لتوفير خدمات النقل البحري والخطوط الملاحية، ومشروعات وزارة النقل في الربط السككي والبرى والبحري والنهري، كما قامت الوزارة بالتخطيط والبدء في تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف إلى تسهيل حركة الأفراد والبضائع مع قارة أفريقيا من خلال تطوير شبكة متنوعة في مجالات النقل المختلفة.
وأوضح أنه بدأ التنفيذ الفعلي لعدد من المشروعات والتي تشمل تطوير الموانئ المصرية، إلى جانب تطوير الشركات الملاحة المملوكة للدولة وتوسيع نشاط شركة المجموعة المصرية، باعتبارها الذراع التجاري للدولة في مجال النقل البحري.
وقال الوزير إن خطة وزارة النقل تستهدف تطوير الموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، وتحويلها إلى موانئ محورية قادرة على خدمة حركة التجارة العالمية والترانزيت والربط مع دول الجوار، لتكون الموانئ المصرية هي بوابة مصر والدول الأفريقية نحو أوروبا والعكس، بما يمكن من تسهيل نفاذ صادرات أفريقيا إلى أوروبا وفتح أسواق جديدة، وذلك من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ.
كما استعرض وزير النقل، إجراءات تطوير شركات الملاحة المملوكة للدولة، من خلال دعم الهياكل الإدارية والفنية للشركات في مجال تخصصها وتقوية مجالس إدارتها ومساعدتها في تملك وإدارة وتشغيل سفن ترفع العلم المصري، وإنشاء خطوط ملاحية مصرية لخدمة تجارة مصر الخارجية والدخول للسوق الملاحي العالمي.
ولفت الوزير، خلال الاجتماع، إلى أن وزارة النقل قامت بتشكيل مجموعة عمل ضمت ممثلين عن الوزارة، والجهات المعنية، وشركات القطاع الخاص، والغرف الملاحية، والتجارية؛ لوضع الضوابط اللازمة لتشجيع القطاع الخاص، والمستثمرين الجادين، على الاستثمار في مجال تملك سفن تحمل العلم المصري، من خلال منحهم حوافز استثمارية، وذلك في إطار نجاح هذه التجربة عالمياً في بعض الدول.
من جانبه، استعرض وزير قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع، جهود تطوير الشركة الوطنية للملاحة، مُضيفا أنه جار تدشين خط ملاحي منتظم مع شرق إفريقيا في إطار سعي الدولة لتعزيز فرص الصادرات المصرية في القارة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء باتخاذ الخطوات التنفيذية لتعزيز أسطول النقل البحري بعدد من السفن، بالتنسيق بين وزارتي النقل وقطاع الأعمال.
