تنعقد النسخة الخامسة من سلسلة المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال”، التى تنظمها شركة “ميديا أفينو” المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات، يوم 14 يوليو المقبل بفندق ريتز كارلتون، حيث تناقش شئون وتطورات سوق العقارات تحت عنوان “افتتاح العاصمة الإدارية ورؤية جديدة للقطاع العقارى”.
ويأتى ذلك بالتزامن مع استعدادات الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية بعد بضعة أسابيع، وتسليم شركات التطوير العقارى الوحدات السكنية للمشترين لتبدأ الحياة بمفهومها المتكامل فى مجتمع جديد يؤرخ لحقبة جديدة من تاريخ مصر العمرانى.
وينظر للعاصمة الإدارية الجديدة منذ بدء عملية التنمية بها على أنها ستصبح النموذج الذى يحتذى به فى تنمية الجيل الجديد من المدن التى تستهدف الحكومة تنفيذها.
وتشهد المائدة المستديرة استعراضاً لتطورات العاصمة الإدارية والمنجزات بها والاستعداد لبدء عمل الحكومة والموظفين بها وكذلك الحياة المعيشية الكاملة للمواطنين الذين اشتروا وحدات فى مشروعات بالمدينة.
ويحضر المناقشات مسئولو وزارات الإسكان والسياحة والآثار والشباب والرياضة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ومطورون عقاريون ينفذون مشروعات بالمدينة.
كما تتناول المائدة المستديرة عرضاً لتجارب المطورين العقاريين فى العاصمة الإدارية وكيف نجحوا فى تنمية مشروعاتهم والأساليب التى اتبعوها لتحقيق مستهدفاتهم، إلى جانب عرض لرؤية استشاريين هندسيين للمشروع ومستقبل الحياة فيه.
وتطرح مناقشات عن الفرص الاستثمارية التى أتاحتها العاصمة الإدارية وتأثيرها على السوق العقارى فيما يتعلق بالعرض والطلب وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن ظهور مطورين عقاريين جدد بدأوا تجربتهم فى التطوير العقارى من العاصمة الإدارية الجديدة.
ويطرح عدد من المطورين العقاريين خلال المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال 5” رؤيتهم للسوق العقارى وكيفية تنشيطه ليصبح أكثر انضباطاً وفاعلية وتنافسية وتلبية لمتطلبات المستهلكين.
وتعرض المائدة مقترحات المطورين لتنظيم السوق ومبادراتهم فى هذا الشأن ورؤيتهم لتأثيرات القرارات الحكومية الأخيرة ومنها منع بيع الأراضى فى المدن الجديدة إلا لشركات التطوير العقارى وأثر ذلك على عملية العرض والطلب فى السوق ومستويات الأسعار.
ومع تجدد المبادرات الرئاسية لتنشيط التمويل العقارى ستجرى مناقشات عن تفعيل سوق التمويل العقارى من البنوك والشركات المتخصصة وأثر المبادرات التى أطلقت فى هذا الإطار.
وسيتم متابعة بعض الموضوعات المتعلقة بتنظيم السوق سواء قانون التطوير العقارى وما يمكن أن يتضمنه من تخصيص أبواب به لعملية التسويق لضبطها وتنظيمها باعتبارها جزءاً مكملاً للتنمية العقارية.
