مجدي: 25 % زيادة في الطلب التصديري لـ”مونتانا”
هندي: “النيل” تستهدف 12 مليون دولار عائدات بنمو 33%
استفادت الصناعات الغذائية المحلية وعلى رأسها الخضروات والفاكهة المجمدة والمحفوظة القابلة للتخزين، من زيادة الأسعار العالمية للأغذية، وازدادت تنافسيتها خصوصا المنتجات التي تعتمد على مدخلات محلية.
وقفزت أسعار الغذاء العالمية خلال مايو بأسرع وتيرة شهرية في أكثر من عقد زمني، للشهر الثاني عشر على التوالي بقيادة ارتفاع أسعار الزيوت النباتية والسكر والحبوب، وفقا لأحدث تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”.
وتتوقع “الفاو”، زيادة تكاليف الواردات الغذائية العالمية 12% ووصولها إلى مستوى قياسي في 2021، لتصعد إلى 1.715 تريليون دولار هذا العام وتشمل تكلفة الشحن، مقارنة مع 1.530 تريليون دولار في 2020؛ بدعم من زيادة أسعار السلع، والطلب القوي خلال أزمة كورونا.
قالت رشا مجدي، مدير التصدير في شركة مونتانا، إن زيادة أسعار الأغذية عالميا دعمت وجود المنتج المصري خارجيا، وساهمت في دخوله لدول جديدة، كما زادت قوته التنافسية أمام منتجات الدول المنافسة في السوقين الأوروبي والأمريكي.
أضافت أن الخضروات والفاكهة المجمدة كان لها نصيب الأسد من زيادة الطلب خلال العامين الماضي و الحالي، وهو ما دعم أرقام التصدير لشركات الصناعات الغذائية رغم تفشي الوباء.
وسجلت صادرات الخضروات والفاكهة نموا بنحو 5% في 2020 رغم تفشي فيروس كورونا وتراجع الطلب بدول الخليج؛ لتصل إلى 402 مليون دولار، فيما حققت صادرات الصناعات الغذائية عموما نموا بنسبة 24% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى أوروبا وحدها.
قالت مجدي ، إن أسعار المنتجات المصرية من الخضروات والفاكهة المجمدة لم تكن منافسة سعريا في السوق الأوروبي.. لكن زيادة السعر العالمي رفع تنافسية المنتج المصري وأصبح سعره أقل من منافسيه حاليا.
وأشارت إلى أن المجمدات والسلع المحفوظة ارتفع الطلب عليها بشكل كبير خلال العام الماضي،خصوصا للسوقين الأمريكية والأوروبية، عكس الدول العربية التي عانت من تراجع الطلب في ظل نزوح العمالة عن هذه الدول خلال فترة تفشي الوباء.
وذكرت أن منتج البروكلي على سبيل المثال كان خارج المنافسة.. لكن انخفاض الإنتاج الصيني والأكوادوري، ونقص سلع كثيرة بمختلف القطاعات أدى إلى وجود ضغط على شراء المنتج المصري هذا العام.
قالت إن معدلات الزيادة في التصدير تجاوزت الـ25% خلال العام الماضي والعام الجاري لدى الشركة.
وكشفت مجدي أن بعض القطاعات الغذائية تضررت بشكل كبير مثل البطاطس؛ نتيجة تراجع أسعارها العالمية، فضلا عن الخضروات والفاكهة الطازجة في ظل تراجع حركة الأسر والأفراد.
وقال محمود هندي، رئيس مجلس إدارة شركة النيل المصرية لصناعات المواد الغذائية المجمدة، إن تزامن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأسواق العالمية مع انخفاض أسعار بعض المحاصيل الزراعية بالسوق المصري بسبب وفرة المعروض، سينتج عنه طفره في معدلات التصدير خلال العام الحالي.
أشار هندي، إلى عودة الطلبات التصديرية حاليا لمعدلها الطبيعي قبل كورونا، خصوصا من الأردن ودول الخليج والتي تعد أكثر الدول طلبا خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن شركة النيل لصناعة المواد الغذائية تصدر 97 % من طاقتها الإنتاجية إلى الأسواق الخارجية، غالبيتها إلى دول إيطاليا، وأمريكا، ولندن، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، والعراق، وبيروت.
وسجلت صادرات الشركة نحو 9 ملايين دولار من الخضروات والفاكهة المجمدة خلال العام الماضي، في حين تسعى الشركة إلى زيادة صادراتها بنسبة 33% بنهاية العام الحالي لتصل إلى 12 مليون دولار.
أضاف أن مبيعات السوق المحلى وصلت إلى ما يقرب من 6 ملايين جنيه بنهاية العام الماضي، مستهدف مضاعفتها بنهاية 2021.
وأكد أن الشركة تعتمد حاليا بنسبة 90 % على التجار والمزارعين لتوريد الكميات المطلوبة من الخضروات والفاكهة الطازجة للمصنع، فضلا عن توفير النسبة المتبقية من المزرعة الخاصة التي تمتلها الشركة.
وقال هانى بشاى، مدير مبيعات شركة فيتراك للصناعات الغذائية، إن الطلب على المنتجات المحفوظة شهد ارتفاعًا منذ بدء انتشار فيروس كورونا بالبلاد مارس 2020.
وأشار إلى أن الشركة تدرس حاليا زيادة الطاقة الانتاجية، إذ إن مخزون المربى لدي الشركة تراجع بنحو 40%؛ نتيجة السحب المتزايد عليها من قبل المستهلكين بالسوق المحلي والأسواق التصديرية الخارجية.
أضاف أن الأسعار الخاصة بكافة أنواع المربى مستقرة خلال الفترة الحالية، وتستعد الشركة لتخفيض نسبة طفيفة من أسعار منتجاتها لزيادة المبيعات.
وقال أيمن غالب، رئيس مجلس إدارة شركة إستيراد وتصدير المنتجات الغذائية، إن بعض السلع مثل اللحوم ومصنعاتها والسلع التي لا يتم الاعتماد على مدخلاتها محليا، لم تكن منافسة في ظل زيادة أسعارها عالميا.
ولفت إلى ارتفاع جنوني في أسعار مواد التعبئة والتغليف.. وهذه الزيادة رفعت سعر المنتج النهائي، كما أن الطلب العام على المنتج الغذائي تراجع 10 ـ 15%، تزامنا مع زيادة الطلب على السلع الأساسية الاستراتيجية.
والتوجه العام حاليا أصبح نحو السلع الأستراتيجية ، وهو ما تسبب في قفزة في أسعار الزيوت ومنتجاتها والحبوب عالميا مع اتجاه الدول والشركات لتخزين كميات كبيرة تحسبًا لعمليات إغلاق جديدة.
