عقدت لجان الطاقة، البنوك والبورصات، تنمية العلاقات مع أفريقيا بجمعية رجال الاعمال المصريين اجتماعاً مشتركاً بمبادرة من لجنة الطاقة بالجمعية، عبر “الفيديو كونفرانس”، لبحث الترويج لفرص الاستثمار في قطاع الطاقة بالقارة الإفريقية، وبحث كيفية تمويل الاستثمارات المصرية بالخارج.
أشار المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى إعداد خطة عمل مبدئية لدراسة الأسواق واستغلال الفرص والعلاقات المتميزة لجمعية رجال الأعمال المصريين على المستوي المحلي والدولي لوضع خطوات إيجابية في ملف تصدير مقاولات مشروعات الطاقة إلى القارة الافريقية.
وأوضح جنيدى، أن خطة العمل تركز على دراسة مشروعات الطاقة والبنية التحتية فى عدد من الدول الأفريقية، بالتنسيق مع التمثيل التجاري المصري، والخطة تستهدف التركيز على عدد من الدول المجاورة والأفريقية التي تتمتع باستقرار أمني وتمويل للمشروعات مثل ليبيا والسودان وجنوب السودان وجيبوتي كمرحلة أولى.
وأشار أن الخطة تعتمد على إعداد رحلات العمل الاستكشافية لفرص الاستثمار والبداية بدولة جيبوتي، يتبعها زيارات إلى ليبيا وجنوب السودان، ثم تنزانيا، وكينيا، وزامبيا وبروندي ونيجيريا وغانا فى مرحلة تالية.
وأشار إلى ضرورة الاطلاع على بنود اتفاقية التجارة الحرة القارية وتقديم التوعية اللازمة للشركات المصرية في كل بنود اتفاقية بالتنسيق بين جمعية رجال الأعمال المصريين وقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة.
وقال الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن جميع المشروعات في مجالات الطاقة في أفريقيا تمثل فرص ضخمة لنمو الشركات المصرية وتصدير خدماتها وخبراتها سواء فى قطاع المقاولات أو إنتاج الطاقة لأن كافة الدول الأفريقية مشكلات في إنتاج الطاقة والكهرباء.
واضاف الجبلي، كما أن اتفاقية التجارة الحرة القارية والتي اعتمدتها 38 دولة أفريقية تمنح الفرص الأكبر ومميزات عديدة للشركات المصرية سواء في تصدير السلع أو الخدمات ومنها أعمال المقاولات والاستشارات بدون جمارك وتضم 54 دولة أفريقية، ويجب تحديد الدول ذات الأولوية للاستثمار في الطاقة والتجارة والتي تتمتع باستقرار أمني وسهولة في الانتقال.
وأضاف أن ليبيا والسودان من أهم دول الجوار التي يمكن البدء فيها بتصدير خدمات مقاولات الطاقة نتيجة لتوفير التمويل الضخم لأعمال البنية التحتية، خاصةً السودان بعد مؤتمر باريس.
ولفت إلى أن السوق الليبي يحتاج إلى مشروعات كبيرة في البنية التحتية من مشروعات صرف ومياه وطاقة وغيرها كما أنها تعطي الأولوية لمصر عن باقي الدول وليبيا وتفضل العمل بنظام BOT حق الامتياز.
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين وبعض المؤسسات الافريقية المانحة لضمانات الاستثمار في مشروعات البنية التحتية مثل بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي (Afreximbank) كمصدر للمعلومات و التمويل عن مشروعات البنية التحتية ومنها الطاقة، واختيار الدول المستقرة سياسياً من الأمور المهمة في مشروعات الطاقة، وكذلك تصدير الخدمات فى أفريقيا حيث إنها معفاة من الضرائب طبقا لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تم تفعيلها عام 2019.
وقال الجبلى، إن تمويل المشروعات عملية معقدة ودخول الشركات المصرية لأفريقيا ضمن تحالفات يمنح فرصة قوية للتواجد فى تلك الدول، مع ضرورة افتتاح مكاتب وفروع وضخ استثمارات للشركات.
وأشار إلى ضرورة وجود ضمان للاستثمار في افريقيا على غرار قيام البنك المركزي المصري بإنشاء شركة لضمان الصادرات برأسمال 600 مليون دولار.
أشار إلى أهمية قيام جمعية رجال الأعمال بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري بتنظيم رحلات عمل وزيارات تجارية واستكشافية لعدد من الدول الأفريقية لبحث فرص ودراسة مشروعات الطاقة والمقاولات وتوزيع الكهرباء خاصةً في دول غرب أفريقيا.
وقال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تمويل المشروعات فى أفريقيا يمثل تحديا كبيرا نتيجة انخفاض الجدارة الائتمانية في دول القارة الأفريقية بصفة عامة.
وأضاف حسين، أن الشركات المصرية تعتقد أن المشروعات الصغيرة أسهل في التمويل من المشروعات الكبيرة، لكن هذا اعتقاد خاطئ لأن المؤسسات المالية الدولية تسعى لتمويل المشروعات الكبيرة التي تزيد قيمة التمويل المطلوب لها على 100 مليون دولار لأنها تكون أكثر ربحية بالنسبة لها وأكثر تأثيراً على الدولة التي يقام بها المشروع، وفي نفس الوقت فإن تمويل المشروعات الصغيرة ممكن أن يتحقق ولكن ليس عن طريق المؤسسات المالية الدولية ولكن عبر الهندسة المالية، والتي يقوم بها المستشار المالي لمشروع الطاقة بين أطراف دولية مختلفة.
واتفق مع الجبلي في الأهمية الكبيرة لتكوين تحالفات لكل مشروع بالإضافة إلى وجود مستشار مالي ومستشار قانوني لدراسة البدائل المالية والقانونية للمشروع لأن تمويل المشروعات من أكثر التمويلات المعقدة والتي تحتاج إلى خبرة كبيرة في الفوز بالمشروع بجانب كيفية تأمين المجموعة المتقدمة للحصول على المقابل المادي المطلوب.
أشار إلى أنه يتم اللجوء في الكثير من الأحيان إلى نظام المقايضة Barter deals للحصول على أهم ما تنتجه الدولة كمقابل عيني لسداد المشروع مثل البترول وجميع المنتجات الأولية التي لديها أسعار معلنة في بورصات التداول العالمية.
وقال حسين لطفي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن التواجد في أفريقيا يمكن أن يكون بشكل مباشر كشركات مصرية أو الاستعانة بتجارب وخبرات الشركاء التجاريين سواء كان أوروبي أو خليجى من خلال إقامة مشروعات للتصنيع المشترك في مصر بغرض التصدير إلى افريقيا بما يسمح لاستغلال الاتفاقيات التجارية المهمة وفي نفس التواجد في كل الدول بجانب التمتع بضمانات مخاطر الاستثمار والتجارة التي يتمتع بها الشريك الأجنبي.
وقال المهندس مدحت القاضي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، إن السودان تمثل فرصة جيدة للشركات المصرية في مشروعات الطاقة وهي الأكثر تميزاً وأداء، لأن السودان ستشهد في الفترة القادمة معدلات إنفاق كبيرة في مشروعات البنية التحتية.
وقال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن سيتم وضع توصيات أمام اللجان النوعية بالجمعية لتحديد الأولويات في التحرك نحو تصدير الخدمات والمقاولات لمشروعات الطاقة والبنية التحتية سواء في أفريقيا أو مشروعات إعادة الإعمار.
وأشار يوسف، إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين تتمتع بشبكة من العلاقات الدولية متميزة علي المستويين الحكومي، والقطاع الخاص سواء مع مكاتب التمثيل التجاري وقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة ومنظمات الأعمال المماثلة في عدد كبير من الدول، فضلا عن عضوية الجمعية في مجلس أعمال الكوميسا والتي يمكن استغلالها في زيادة تنافسية الشركات الوطنية في تصدير خدماتها للدول الأعضاء فى الاتفاقية.
وشهد اللقاء اتفاقا على مجموعة من التوصيات منها عقد لقاء موسع للتعرف عن قرب على إتفاقية التجارة الحرة القارية، وتنظيم بعثات ورحلات عمل إلى مجموعة من الدول الإفريقية ذات الأهمية فى مقدمتها جيبوتي والسودان، وعقد لقاء من مؤسسات التمويل المعنية بالدول الأفريقية للتعرف على برامج التمويل المتاحة لمشروعات الطاقة.
