أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية في أفريقيا، من الأمور المهمة والواجب النظر إليها بعين الاعتبار بهدف وضع الإجراءات واعتماد التشريعات التي تدفع بالمستثمرين وتشجعهم على الدخول في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري للدورة الثالثة العادية للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية والإقليمية والطاقة والسياحة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت عنوان “دور البنية التحتية والطاقة في مرحلة ما بعد كوفيد – 19 أفريقيا نحو الانتعاش الاقتصادي المستدام، والمرونة، والوظائف، التصنيع والتجارة”.
وأشار الوزير إلى أن مصر لديها تجربة ناجحة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة، وهو مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا والذي يقع في محافظة أسوان بقدرات إجمالية 1465 ميجاوات.
وأكد شاكر حرص الجميع على حوار فعال لتحديد رؤية مشتركة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لجميع بلدان القارة الأفريقية وتحديد برامج عمل واضحة من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وقال إن التنمية تعتمد بشكل رئيس على البنية التحتية، كما أنها تمثل العمود الفقري وشريان الحياة لكافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة، وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور ولا ازدهار للمجتمعات.
وأضاف أن اجتماعات اللجنة أتاحت الفرصة لتقديم صور واضحة للمشاريع وبرامج العمل الوطنية والإقليمية في القطاعات ذات الصلة وأصبحت منصة للتعاون والتكامل بين البلدان، بما في ذلك جميع أصحاب المصلحة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، لتبادل المعرفة والخبرات وإيجاد حلول لمواجهة التحديات المشتركة في تطوير القطاعات المستهدفة والتأكيد على أن التكامل الأفريقي له الأولوية الأولى في القارة الأفريقية من أجل تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى ما تعانيه قطاعات البنية التحتية في أفريقيا حاليا من تحديات كبيرة تتمثل في آثار جائحة كوفيد-19 والركود الاقتصادي العالمي الحاد، مؤكداً أن هناك تدابير يمكن اتخاذها للبدء في إنعاش الاقتصاد وزيادة الاستثمارات المطلوبة، وعلى الرغم من أن هذه الأزمة أظهرت تحديات كثيرة، إلا أنها أظهرت أيضاً فرصًا للتنمية والتقدم في مختلف قطاعات البنية التحتية، ومن بينها فرص تطوير البنية التحتية الرقمية في جميع القطاعات.
كما أكد ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة العمل التي أعدها الاتحاد الأفريقي لمواجهة آثار انتشار جائحة كوفيد-19 فيما يتعلق بقطاع الطاقة، والذي تمت مناقشته والموافقة عليه خلال اجتماع الدورة الأولى الغير عادية لهيئة مكتب اللجنة والذي عقد في مايو 2020.
وأوضح شاكر أن هناك أكثر من 600 مليون شخص في أفريقيا لا يستطيعون الحصول على الكهرباء وخدمات الطاقة الحديثة، مؤكداً ضرورة أن تسعى جميع البلدان إلى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والمجتمعات التي تمد إخواننا الأفارقة بالطاقة الحديثة والخدمات (ميسورة التكلفة – موثوقة – متوفرة).
ونوه الوزير إلى أن القارة الأفريقية يطلق عليها علماء الطبيعة “قارةُ الكنز”، حيث تضم كنوز متعددة من العمالة البشرية والمعادن والنفط والغاز وبها أكبر مساحة صالحة للزراعة في العالم، وغابات استوائية لا حصر لها، ومعظم هذه الكنوز غير مستغلة حتى الآن، فالمجال ما زال خصباً أمامنا لتحقيق الرفاهية للشعوب الأفريقية ويمكن تحقيق تلك الرفاهية بالتخطيط السليم.
وأشار إلى أن التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد لمشاريع البنية التحتية للقارة الإفريقية خطوة كبيرة نحو الأمام، والعديد من الجهود في القارة بحاجة إلى تضافر الجهود من أجل تحقيق رؤية متكاملة للقارة البكر مهد الإنسانية، ولبناء هذا المستقبل تحتاج القارة إلى كوادر شبابية واعية لقدر التحدي القادم، وقيادة مشروع متكامل للتنمية باستخدام وسائل فعالة في نشر الفكر التنموي على أوسع نطاق ممكن.
ونوه بأنه تم خلال الفترة السابقة تفعيل العديد من المبادرات التي تهدف بشكل أساسي إلى التوسع في استخدام الطاقة النظيفة اعتمادا على الطاقات المتجددة، فضلاً عن البنية التحتية الداعمة المشاريع والربط القاري، مطالبا بضرورة الإسراع والعمل على تفعيل هذه المبادرات وخلق آلية للمتابعة وتحقيق الأهداف المرجوة بما يضمن صالح جميع البلدان الأفريقية.
وأكد الوزير أن التوجه العالمي لاستخدام الهيدروجين الأخضر لإنتاج الطاقة يعد خطوة جيدة نحو التقدم والانتقال إلى الطاقة الخضراء المستدامة بالقارة الأفريقية.
وأوضح شاكر أن مصر تولت رئاسة اللجنة الفنية في أبريل 2019، ومنذ هذا التاريخ فقد تم تنظيم العديد من الفاعليات المهمة ويتم التنسيق الدائم والفعال مع مفوضية الاتحاد الافريقي لتنفيذ الأنشطة وخطط العمل المطلوبة.
كما شدد الوزيرعلى ضرورة مضاعفة الجهود المشتركة على جميع المستويات، لتعميق التعاون والتكامل الاقتصادي، وتحقيق التنمية والتقدم، والعمل بشكل وثيق مع كل بلد أفريقي وكذلك مع الشركاء والمؤسسات الأفريقية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي من أجل ضمان التنفيذ الفعال والسلس للتوصيات التي ستصدر عن اجتماع اللجنة الوزارية.
أ ش أ
