مصادر: فصل التمويل الجماعي في قانون مستقل وإضافة نشاط جديد تحت رقابة الهيئة
علمت “البورصة”، أن مشروع قانون التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية تم تحويله إلى اللجنة العامة لمجلس النواب في إنتظار إقراره والتصويت عليه وذلك بعد مناقشته في لجنة الاتصالات والمعلومات واللجنة الأقتصادية في المجلس، والتي اقترحت إضافة باب جديد.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، أن الباب الجديد الذي تم إضافته لمشروع القانون سيحدث إرباكا كبيرا لأحد صور التمويل القائم، رافضة الكشف عن المزيد من التفاصيل.
وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قال في وقت سابق، إنه تم فصل قانون التمويل الجماعي عن قانون التكنولوجيا المالية، لافتًا إلى أن الرقابة المالية تعمل علي القانون مع البنك المركزي المصري.
وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قد وافق في سبتمبر 2020 على مشروع قانون “تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية” بعد أن اطمأن في جلسته المنعقدة -عن بُعد- لوجهات النظر التي تمخضت عنها المناقشات التى تمت بالمختبر التنظيمي الذي يضم كلا من البنك المركزي المصري، هيئة الرقابة المالية، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهاز القومي للاتصالات، واستشراف آراء تلك الجهات لتضمين مقترحاتها.
فيما وافق مجلس الوزراء في أبريل الماضي على مشروع القانون، الذي يأتي في إطار تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
