«المشاط»: 900 مليون دولار لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية و63 مليون يورو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن عدد المشروعات التى يجرى تنفيذها بالتعاون بين الجهات المعنية وشركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة المُتعلق بالقضاء على الفقر، وتحسين أحوال المواطنين، تبلغ 18 مشروعًا فى 17 محافظة ونحو 31 موقعًا مختلفًا، بقيمة تمويلات إنمائية تبلغ 1.33 مليار دولار، تمثل 5.2% من محفظة التعاون الإنمائى الجارية.
أضافت أن خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية المتاحة على الموقع الإلكترونى للوزارة، تضم تفاصيل كافة التمويلات التى تبلغ قيمتها 25.6 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا، تطبيقًا للمبدأ الثانى من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وأيضًا التوزيع الجغرافى لهذه المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية.
ومن بين المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية لتنفيذ الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، مشروع تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمنفذ مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فى محافظات الإسكندرية وبورسعيد والجيزة وأسيوط والمنوفية والشرقية، بتمويل تنموى قيمته 63 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى والاتحاد الأوروبى.
بالإضافة إلى مشروع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية فى الدولة الممول من البنك الدولى بقيمة 900 مليون دولار، من خلال شريحتين الأولى بقيمة 400 مليون دولار والثانية بقيمة 500 مليون دولار، لصالح وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف إقامة شبكة حماية اجتماعية فعالة وعادلة تستهدف الفئات التى تعانى من الفقر بكل أشكاله، وتخفيف تداعيات الإصلاح الاقتصادى وترشيد استخدام الدعم وذلك عن طريق الوصول إلى الأسر التى تقع تحت خط الفقر.
بجانب مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة “SAIL”، الممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بقيمة 62 مليون يورو، بهدف المساهمة فى الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائى لفقراء الريف والعمل على أن يصبح صغار المزارعين قادرين على زيادة دخلهم وتحسين ربحيتهم، وذلك فى محافظات المنيا وكفر الشيخ وأسوان.
وقالت المشاط، إن خارطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، تُعزز من قدرة الدولة على الوفاء باحتياجات وأولويات التنمية، ودفع مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها التنموية 2030 التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما تعزز التواصل بشفافية وفاعلية مع الأطراف ذات الصلة والمواطنين للتعرف على تفاصيل الجهود التنموية الوطنية المبذولة من خلال الشراكات الدولية.
كما تعمل خريطة المطابقة على على قياس مدى توافق المشروعات المُنفذة مع جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشكل دقيق، بحيث تكون القرارات المُتعلقة بالشراكات المستقبلية موجهة بشكل أكثر فاعلية لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا، وسد الفجوات التى لم يتم العمل عليها. وكذلك ضمان رؤية واضحة لاتجاهات الشراكات التنموية المستقبلية.
