قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر سجلت إنجازا عالميا في ظروف استثنائية، وذلك بإدراج المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروع رواد 2030، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، على منصات الأمم المتحدة ضمن أفضل الممارسات في العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بمقر الوزارة؛ للإعلان عن تفاصيل إدراج المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروع رواد 2030، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، على منصات الأمم المتحدة ضمن أفضل المشروعات والممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأضافت السعيد أن أهمية المنصات الأممية تتمثل في أنها تسجل فقط الممارسات أو التجارب الدولية التي تستطيع الدول الاستفادة منها، موضحة أن هناك شروطا موضوعية للتسجيل منها: أن يكون المشروع أو المبادرة قابل للقياس ويتم بشكل تشاركي مع أصحاب المصلحة مع وجود آلية للرصد والمتابعة والمساءلة.
وتابعت السعيد أن مبادرة “حياة كريمة” تحقق الأهداف الـ17 الأممية بالكامل للتنمية المستدامة ، وأن مرحلتها الأولى نجحت في تخفيف معدلات الفقر في نحو نصف عدد محافظات الجمهورية.
وأشارت السعيد إلى أن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية توفر قاعدة بيانات كبيرة للمشروعات بما يساعد في عملية المتابعة والتقييم وبالتالي تسهم بدور مهم عند وضع الخطة الاستثمارية.
ولفتت السعيد إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يستهدف معالجة الفجوات التنموية ، ويأتي في إطار توجه الدولة لأن تكون التنمية الحقيقية في المحافظات.
وبالنسبة لمشروع رواد 2030، نوهت السعيد إلى أنه يستهدف تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية وقدرات الشباب مع تهيئة الظروف المواتية للشباب للإبداع والانتاج، موضحة أن المشروع قائم على تغيير ثقافة الشباب المرتبطة بالتوظيف، وتدريبهم وتأهيلهم عبر مجموعة من البرامج التدريبية في المدارس والجامعات لإطلاق أفكارهم و احتضانها وتوجيهها لوجهاتها السليمة تمهيدا لتنفيذها على أرض الواقع.
وقال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية تساعد في ربط جميع المشروعات في الدولة بأهداف التنمية المستدامة وبخطة عمل الحكومة، مؤكدًا أن هناك حاليًا سهولة شديدة من الجهات المختلفة في إدخال المشروعات والخطط الخاصة كل عام على المنظومة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بحضور الدكتورة هالة السعيد وقيادات الوزارة؛ للإعلان عن تفاصيل نجاح الوزارة في إدراج أربع مبادرات مصرية على منصة “أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة” التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وهى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشروع رواد 2030، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
وأضاف كمالي أن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية ترتبط بالبعد البيئي والاجتماعي في كل المشروعات وليس فقط البعد الاقتصادي.
وأشار الدكتور أحمد كمالي إلى أهمية موضوع المتابعة والتقييم وهو ما يصب في عملية تحسين الحوكمة بالدولة المصرية وكذلك كفاءة الانفاق خاصة الانفاق الاستثماري للحكومة.
وأوضح كمالي أن الدولة تمتلك حاليًا قاعدة بيانات لكل المشروعات الاستثمارية مما يمكن من متابعة تلك المشروعات ومدى تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن المنظومة تقوم بعملية توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة ووضع تلك المشروعات من حيث مدى تحقيقها لأهدافها.
من جانبه، قال الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة شئون خطة التنمية المستدامة، إن إدراج مبادرة حياة كريمة ضمن منصة أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة جاء وفقًا لعدة اعتبارات كونها تلبي كل أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ 17 وتراعي الأبعاد الثلاثة الرئيسة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلي جانب البعد الرابع في مصر وهو البعد الثقافي، معتبرا أنه يمثل أحد أهم الأبعاد التي تؤكد الحكومة المصرية عليها في مبادرة حياة كريمة، فضلًا عن كونها قابلة للقياس.
وأشار حلمي إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشر لقياس جودة الحياة في كل قرية من القري لقياس أثر المبادرة على تحسين جودة الحياة في كل قرية، لافتا إلى أن الوزارة أطلقت ولأول مره منظومة إلكترونية لمتابعة ما يحدث علي أرض مصر من مشروعات لتعتمد تلك المنظومة للمرة الأولى على منظومة البرامج والأداء.
وأضاف حلمي أنه قبل عام 2019 لم يكن هناك برنامج موجه للقرى الأكثر احتياجًا، إلى أن قام سيادة رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرة حياة كريمة، موضحًا أن وزارة التخطيط قامت بإجراء برنامج عاجل للاستهدف الجغرافي للقري الأكثر فقرًا حيث تم صرف حوالي 950 مليون جنيه في 3 شهور وذلك قبل إطلاق المبادرة.
وأشار حلمي إلى الأثر الإيجابي للمبادرة علي تحسين حالة التنمية في الريف المصري، وأن جملة المخصصات الموجهة للمبادرة في 3 سنوات كانت 15.5 مليار جنيه لتصبح في العام الواحد 2021/2022 تتعدي 200 مليار مما يمثل طفرة هائلة تنتج عنها العديد من الاّثار الإيجابية تتمثل في تنشيط الاقتصاد القومي ودوران عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل أثناء تنفيذ المشروعات في كل القطاعات المستفيدة من المبادرة، مؤكدًا أن المبادرة تسهم في تسريع جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابع أن من أهم المعايير المطلوبة أن تكون للمبادرة نتائج إيجابية علي أرض الواقع، مؤكدًا أن مبادرة حياة كريمة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر بهذا الحجم الضخم من الانفاق والاستهداف والإدارة نظرًا للشراكة الكبيرة بين كل مؤسسات الدولة والتكاتف والتوحد في التنفيذ فضلًا عن حجم التمويل والتنفيذ والمتابعة.
أ ش أ
