قررت مصلحة الجمارك مد العمل بالتفويضات البنكية لمستخلصى الجمارك لمدة شهر وتأجيل تتفيذ القرار الصادر قبل أيام بإلغاء العمل بالتفويضات واستبدالها بالتوكيلات الرسمية الموثقة، أو حتى صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020.
وكانت “البورصة” قد حصلت على نسخة من خطاب موجه من الإدارة المركزية لجمارك ميناء الدخيلة لكل من مدير المركز اللوجيستى “نافذة”، وغرفة الملاحة بالإسكندرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تفيد بإيقاف العمل بنظام التفويضات البنكية للمخلصين الجمركيين، وبدء العمل بنظام التوكيلات الرسمية الموثقة “عامة وخاصة”، وذلك إعمالا للمادة رقم 50 من قانون الجمارك الجديد اعتبار من الأحد 11 يوليو الجارى.
وأبدى عدد من المتعاملين مع الجمارك تحفظهم على قرار وقف التعامل بالتفويضات معتبرين أنه يعيق التوجه نحو سرعة إنهاء الإجراءات وخفض زمن الإفراج الجمركى، حيث نص القرار على عدم قبول العمل بأى تفويضات وعلى جهات قبول وقيد البيانات الجمركية تحت كافة النظم الجمركية الإلتزام بهذه التعليمات ضبطا للعمل والتزاما بأحكام القانون.
