وافقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، على 789 منحة واردة لـ232 جمعية أهلية بإجمالى 1.4 مليار جنيه، خلال النصف الأول من عام 2021.
وأوضحت الوزارة أنه بمقارنة هذه البيانات بما تم الموافقة عليه خلال الفترة ذاتها من عام 2020، تبين حدوث قفزة فى إجمالى قيمة التمويل الوارد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تمت الموافقة خلال النصف الأول من عام 2020 على 391 منحة واردة لـ118 جمعية بإجمالى 791.8 مليون جنيه.
وقالت القباج إن الزيادة المتحققة سواء فى عدد المنح أو فى قيمتها تعكس إيجابيات الفلسفة التى بُنِى عليها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والتى حددت مدة زمنية للبت فى طلب المنح “ستون يوم عمل كحد أقصى للبت” واعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة موافقة على المنحة.
وأكدت أنه انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية لأهمية دور العمل الأهلى والتوجيه بتقديم كافة التيسيرات له ولتعزيز النهج التشاركى بين وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات والمؤسسات الأهلية، انعكس هذا فى نص وروح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى والذى روعى عند صياغته محاكاة الواقع الفعلى للدور الهام الذى تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتغلب على المعوقات التى أسفر عنها تنفيذ القوانين السابقة لاسيما فيما يتعلق بالتمويل الأجنبى.
وقال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون المجتمع المدنى، إن هذا الإطار أسهم فى إحداث نقلة نوعية داعمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومُحفِّزة لأجندتها التنموية، وقد ظهر ذلك فى الزيادة المطردة بنسبة الموافقات الصادرة لمؤسسات العمل الأهلى على المنح والتبرعات الواردة لها.
وأضاف أن الوزارة تحرص على توفير مناخ داعم وملائم للعمل الأهلى وتنميته وتوفير بيئة تمكينية لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مصر للقيام بدورها فى خدمة الصالح العام وتحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن هذه المنح تم توجيهها لتنفيذ مشروعات تنموية فى عدة مجالات منها مشروعات صحية وتعليمية وبيئية، وأخرى لدعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، بالإضافة إلى دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأيضاً مشروعات اقتصادية لزيادة دخل الأسرة وإيجاد فرص عمل للشباب.
