أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم جهود التنمية الشاملة بسيناء، فقد تمت الموافقة على تعزيز مساهمات محافظة شمال سيناء فى رأس مال الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء بقيمة إضافية؛ من أجل التوسع فى تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف المجالات؛ بما يُسهم فى تطوير البنية التحتية بسيناء وربطها بالدلتا وجعلها امتدادًا طبيعيًا لوادى النيل، من خلال تعزيز استصلاح الأراضى الزراعية لمضاعفة الإنتاج، على نحو يساعد فى خلق مجتمعات عمرانية متكاملة، وجذب المستثمرين؛ لضمان الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية، وتحقيق أفضل عائد اقتصادى، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وإرساء دعائم الحياة الكريمة للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.
وقال الوزير، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، إن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وقد انعكس ذلك فى زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة فى موازنة العام المالى الجديد بشكل غير مسبوق لتصل إلى 358.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 27.6% مقارنة بالعام المالى الماضى؛ على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2030»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أنه بمقارنة المخصصات المالية للاستثمارات فى الموازنة الجديدة بما كان مقررًا فى العام المالى 2013-2014، يتبين أنه تمت مضاعفتها بأكثر من ٦6 أضعاف؛ بما يعكس حرص الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وجذب استثمارات جديدة لخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة نجحت فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى؛ بما أسهم فى منح الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من المرونة فى مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وتمكين الحكومة من انتهاج السياسات الاقتصادية التوسعية، على نحو انعكس فى استمرار إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية بأداء الاقتصاد، موضحًا أن مؤسسات التصنيف الدولية «موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز» قررت تثبيت التصنيف الإئتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة «كورونا»، وقد جاءت مصر من أفضل دول العالم فى خفض الدين بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم «الجائحة»، وقالت مدير عام صندوق النقد الدولى عن أداء الاقتصاد المصرى:«نموذج ناجح فى الإصلاح الاقتصادى».
وأضاف الوزير، أن الحكومة تمضى نحو استكمال المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية دون أى أعباء إضافية على المواطنين من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات الحيوية الواعدة خاصة فى مجال الصناعات التحويلية، وقطاعات الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تطوير المنظومة التشريعية وتيسير المعاملات الحكومية وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات وتعميق الشمول المالى، وتوطين الصناعات التكنولوجية مع مراعاة البعد الاجتماعى.
