قالت الصين إن الشركات التي تقدم خدمات تعليمية مرتبطة بالمناهج المدرسية لا يمكنها طرح أسهمها للاكتتاب العام أو زيادة رأس المال، مما يفرض مجموعة جديدة من القيود على صناعة تكنولوجيا التعليم التي تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار.
ووفقًا لإخطار أصدره مجلس الدولة اليوم السبت، لا تستطيع هذه الشركات تلقي استثمارات من رؤوس الأموال الأجنبية. وتضمن الإخطار احتمالاً بألا يُسمح بعد الآن للشركات المدرجة بالاستثمار أو الاستحواذ على شركات تعليمية تدرس المناهج الدراسية.
وفقًا لإشعار مجلس الدولة، “لم تعد المناطق قادرة على الموافقة على مؤسسات تدريب جديدة تعمل على تدريس المواد للطلاب في مرحلة التعليم الإلزامي، كما أن مؤسسات التدريب القائمة مسجلة بشكل موحد بصفتها مؤسسات غير ربحية”.
ستجعل القواعد الجديدة سوق التعليم الصيني سريع النمو، بعيدًا عن متناول المستثمرين العالميين، إذ ظهرت تكنولوجيا التعليم كواحدة من أهم عمليات الاستثمار في الصين في السنوات الأخيرة، فقد ضُخت 10 مليارات دولار من أموال رأس المال الاستثماري في هذا القطاع العام الماضي وحده.
تواجه بكين تحديات من هذا القطاع، إذ إن الإفراط في تكلفة التدريس يزعج التلاميذ الصغار ويثقل كاهل الآباء برسوم دروس خصوصية باهظة الثمن. كما يُنظر إليه أيضًا على أنه عائق أمام إحدى الأولويات القصوى للبلاد، إذ تؤدي تلك الأعباء إلى انخفاض معدل المواليد.
وفقًا لمنشور منفصل على موقع وزارة التربية والتعليم، فإن صناعة التعليم خارج المدرسة “اختُطفت بشدة من قِبل رأس المال”. وقالت الوزارة: “لقد كسر ذلك المساواة في التعليم وأخرجه عن طبيعته”.
كما أمرت الحكومة السلطات المحلية بتشديد الموافقات للشركات التي تقدم التدريب على المواد غير المرتبطة بالصفوف الدراسية. وقال مجلس الدولة إن الصين ستعمل على تحسين جودة خدمات التعليم عبر الإنترنت التي تديرها الدولة، والتي ستكون مجانية.
يمكن لمجموعة القواعد الجديدة أن تمحو النمو من أسهم تكنولوجيا التعليم المتميزة مثل “تال إديوكيشن” و”نيو أورينتال إديوكيشن” إلى “غاوتو تكيدو”. وتعكس تلك الخطوة الاعتداء التنظيمي ضمن حملة أوسع ضد شركات الإنترنت الصينية، بما في ذلك “ديدي غلوبال” و”علي بابا”.
أرقام
