أكد محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة نجحت في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية من خلال المجهودات الضخمة المبذولة من كافة أجهزة الوزارة، بما يحقق تلبية كافة الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا، وبما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفعالية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة وزير الري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة، والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، ومتابعة الموقف المائي خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية، وما تتخذه الوزارة من إجراءات لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.
ووجّه عبدالعاطي، في بيان اليوم الأحد، بمواصلة رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة وزارة الري خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية كافة الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، والاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف، مع جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالي.
وأوضح أن لجنة إيراد النهر في حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، بما يمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.. مشيرا إلى أن سقوط الأمطار حول المعدل الطبيعي، وأن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على حجم الفيضان هذا العام.
كانت أجهزة وزارة الري قد واصلت العمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف، والاطمئنان على حالة المحطات، ورصد التعديات على نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري وإزالتها في مهدها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى الجهة المختصة، لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.
