أطلق البنك الأهلي منتجا جديدا تحت مسمى “خدمة الحساب الوسيط” يقدم من خلاله البنك خدمة الوساطة لعملائه الراغبين في إبرام عقد حساب وسيط لديه فيما بين عملائه وبين أطراف أخرى لإتمام وإدارة الصفقات التي تم الاتفاق عليها بينهم مثل (بيع أو شراء أرض – عقار – مصنع – مولات تجارية – قرى سياحية – فنادق…-وساطة في معاملات مالية أو شراكة- إصدار أسهم – رفع رأس مال شركة…وغيرها).
ويتاح المنتج لكافة عملاء البنك من الافراد، أو الشركات وعملاء المشروعات المتوسطة والصغيرة SME.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في بيان اليوم الاثنين، إن البنك الأهلي من أوائل البنوك التي تقدم تلك الخدمة من خلال منتج بمحددات ثابتة ومميزة، مشيرا إلى أن الحساب الجديد يأتي تماشيا مع سعي البنك المستمر لتقديم أفضل خدمة لعملائه وضم شرائح جديدة من العملاء وادخال تعاملاتهم التي كانت تتم خارج القطاع المصرفي لتصبح تحت مظلته مما يدعم توجه الدولة للشمول المالي ويسهم في نمو الاقتصاد القومي.
وأكد أبو الفتوح، أن هذه الخدمة تحرص على تأمين تعاملات العملاء وتوفر المناخ المناسب والآمن لإتمام تلك الصفقات.
فيما أوضح كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن الحساب الجديد يتم التعامل عليه بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني وبدون حد أدنى لفتح الحساب، مؤكدا أن إجراءات ومحددات وبنود الصفقة يتم وضعها و تحديدها من خلال عقد ثلاثي يتم إبرامه بين المتعاقدين و يكون البنك هو الطرف الذي يدير تنفيذ واتمام الصفقة تحت مظلته حيث يتم الاتفاق مسبقا على كافة شروط إدارة الصفقة والمحددات المختلفة وطرق الدفع وتحويل الأموال بالعقد الثلاثي.
وأضاف سوس، أن الدور الأساسي للبنك سيكون مقتصرا على إدارة كافة التعاملات والتسويات التي تتم على الحساب الوسيط حفاظا على حقوق أطراف الصفقة ويسهم ذلك في ان تتم الصفقة بسرية وحيادية ومتضمنة كافة معايير الأمان كون البنك الأهلي المصري طرفا في العقد الثلاثي الذي ينظم العلاقة.
من جهتها أضافت هالة حلمي، رئيس المنتجات والشمول المالي أن المنتج الجديد يهدف لاجتذاب رواد الأعمال من القطاعات الاقتصادية المختلفة والذين لديهم الاحتياج لهذا النوع من المنتجات، كما أن طرح هذا المنتج يحقق إضافة كبيرة لمنظومة المنتجات المطروحة حاليا لعملاء البنك الأهلي ويضفي نوعا من الأمان والطمأنينة للأطراف المتعاملة كون البنك هو الطرف الذي يدير مسألة تنفيذ بنود التعاقد وكذا تشجيع أصحاب تلك التعاملات لضم تعاملاتهم داخل القطاع المصرفي.
