وقع وزير القوي العاملة محمد سعفان، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكامل في نظم المعلومات.
وأشار بيان للقوى العاملة إلى أن بروتوكول التعاون يأتي تنفيذا لمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى حماية ورعاية العمالة المنتظمة، وغير المنتظمة بفئاتها كافة، وتنفيذا لتوجيهاته في تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى الأخص توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل جميع فئات العاملين، ومنها العمالة غير المنتظمة.
وقال وزير القوي العاملة إن توقيع بروتوكول التعاون “الأول من نوعه” يحقق طفرة للعمالة غير المنتظمة بإيجاد منظومة متكاملة لرعايتها تأمينيا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلا عن تسجيلها وحصرها لتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لها.
وأشار وزير القوى العاملة إلى البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي اليوم على 11 ألف عامل غير منتظم تم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي؛ لبدء التأمين عليهم اعتبارا من أول يوليو 2021، وسداد اشتراكاتهم التأمينية.
وقال سعفان إن الوزارة اضطلعت بحملات حصر وتسجيل أكثر من 100 ألف عامل غير منتظم حتى الآن على مستوى عدد من المشروعات القومية بالمحافظات، خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الحصر والتسجيل يشمل تدقيق البيانات ومنح العامل شهادة بمستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة، وكذلك إثبات مهنته ببطاقة الرقم القومي.
وأشار سعفان إلى مشاركة مصلحة الأحوال المدنية في حملات الحصر، وتمنح العامل كل ذلك مجانا، وفي مواقع العمل دون الحاجة إلي الانتقال إلى أي جهة، وبذلك تكون قاعدة بيانات العمالة مدرجة في مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
وأكد وزير القوى العاملة ضرورة توعية العمال بأهمية الاشتراك في التأمين الاجتماعي وتحفيزهم على ذلك وإطلاق برامج توعوية وتعريفية لمميزات النظام التأمينى وذلك بالتنسيق مع الهيئة، وتنظيم عمليات التفتيش على المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل والتحقق من التغطية التأمينية على جميع العاملين وموافاة الهيئة بذلك.
وأضاف الوزير أنه بموجب البروتوكول سيتم التعاون والتكامل بين وزارة القوي العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتبادل قواعد بيانات العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، والاتفاق على الوسائل التنفيذية لمد الحماية الاجتماعية بجميع فئاتها، وتحقيق التعاون والتكامل الرقمي والربط الإلكتروني بين الطرفين بما يعزز التنفيذ الأمثل لأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات .
ومن جانبه، قال اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي إن عملية التسجيل والحصر التي تضطلع بها وزارة القوى العاملة على أرض الواقع ليست بالأمر السهل، ومع ذلك تم الوصول لأداء مرضٍ كنا نسعى إليه لنحقق به الخير للعمال، مشددا على أن الدولة المصرية لن تتخلى عن أبنائها.
وأضاف رئيس الهيئة أنه يرحب بتبادل المعلومات البيانات بين الطرفين لشمولهم جميعا بالتغطية التأمينية المنشودة.
وكشف جمال عوض عن تعظيم الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى وزارة القوي العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واستخدامها من أجل ضمان التغطية التأمينية لجميع العاملين بالمنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل وإجراء التفتيش اللازم عليها وتبادل المعلومات والتقارير بين الطرفين في هذا الشأن، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل،وتعظيم الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الطرفين فيما يتعلق بالمنشآت المتعثرة وفقاً لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بشأن صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
