أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الانتهاء من منظومة حماية متكاملة لضحايا جرائم الإتجار بالبشر، على الرغم من استمرار التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس الوزراء – في كلمته اليوم خلال مشاركته في الاحتفال الذي تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، في 30 يوليو من كل عام – إن هذه المنظومة شملت تقديم خدمات المساعدة، والمأوى المؤقت، وبرامج إعادة التأهيل والإدماج دون تمييز، كما ساهمت في الملاحقة الجنائية الفعالة للجناة وفق نهج يراعي حقوق الضحايا ويحفظ هويتهم وبياناتهم الشخصية.
وتابع: إدراكاً منا بأهمية التوعية في مكافحة هذا النوع من الجرائم، فقد موّلت الحكومة المصرية بث الجزء الثاني من الحملة القومية (معا ضد الاتجار بالبشر) على وسائل الإعلام المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ بهدف التوعية المجتمعية بصور الجريمة وكيفية الإبلاغ عنها أو طلب المساعدة.
وأكد رئيس الوزراء أن الجهود المصرية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مستمرة، وقد بدأت منذ التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول باليرمو منذ عام 2004، مروراً بإنشاء لجنة وطنية تنسيقية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء تضم الجهات المعنية وتستهدف بلورة رؤية موحدة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، وانتهاءً بالتنفيذ الكامل لكافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2016- 2021).
ولفت إلى أن الجهود الوطنية المبذولة دليل على الإرادة السياسية للدولة المصرية في مكافحة هذه الجريمة النكراء، وتوفير حياة آمنة ومستقرة لكافة مواطنيها والمقيمين فيها، مختتما كلمته: ” معا ضد الاتجار بالبشر”.
