أكد خبراء اقتصاد أن تثبيت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي عند B2 مع المحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة يعكس مدى قوة وصلابة الاقتصاد المصرى في مواجهة أي تحديات.
وأشار الخبراء إلي أن هذا التصنيف يعد شهادة نجاح جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة.
وأكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي عند B2 مع المحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة. وأكدت الوكالة تصنيفات إصدار العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل للحكومة المصرية عند B2.
وقال أحمد سبح مدير مالي بالبورصة، إن تثبيت موديز للتصنيف الائتماني لتصنيف مصر السيادي عند B2 يعطى شهادة من المؤسسات المالية العالمية علي نجاح البرنامج الاصلاحي الاقتصادي للحكومة.
وأشار إلى أهمية المحافظة علي معدلات عالية من العوائد العالية على العائدات البنكية وأذون وسندات الخزانة لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والمحلية.
وثمن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى حقق مزيدا من الدفع بعجلة النمو والتنمية الاقتصادية بما ضمن وصول نتائج وعوائد البرنامج الاصلاحية الحكومية لجميع المواطنين.
واتفق معه محمد أبو العنين مدير العمليات ببنك الإسكان والتعمير، قائلا إنه في ظل تثبيت وكالة «موديز» لتصنيف مصر السيادي عند B2 ونظرة مستقبلية مستقرة يعدأكبر شهادة على جودة الاقتصاد وارتفاع معدلات التنمية.
وأوضح أن تلك المؤسسات تقوم بفحص العديد من البنوك الوطنية ودراسة مركزها المركز المالي الذى يعكس المركز المالي للدولة ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتواجد الدين الداخلي والخارجي في نسبة الأمانة وعدم الإضرار بالدخل القومي.
ومن ناحيته، أكد أسامة الطوخي رئيس شعبة المصنوعات الجلدية باتحاد الصناعات على أهمية قرار موديز، موضحا نه له أهمية كبيرة وتأثير قوى علي القطاع الصناعي والاستثمار خاصة بعد الإصلاح الاقتصادي وفي ظل ازمة كورونا حيث ينعكس إيجابيا على ضمان تواجد مصر ضمن قائمة الدول الجاذبة للاستثمار فيها ويعزز تدفق الاموال الاجنبية مما يساعد على استكمال رحلة صعود الجنيه أمام الدولار.
ونوه بان تثيبت التصنيف يعكس مرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع أزمة كورونا ويؤكد شهادة ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد.
أ ش أ
