تدشين 4 مؤشرات فرعية قريباً تتوافق مع المعايير الدولية
تطلق إدارة البورصة المصرية اليوم الثلاثاء مؤشراً لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في سوق البورصة المصرية، بعد اعتماد لجنة المؤشرات بالبورصة منهجية المؤشر الجديد.
وقالت إدارة البورصة، إن الخطوة تأتي استكمالاً لجهودها الرامية لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات وتعزز من تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام جميع فئات المستثمرين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير وإدارة مؤشرات البورصات.
تضم المؤشرات الجديدة السندات الأكثر سيولة، فيما تحدد القيمة السوقية للسند وزن كل إصدار داخل المؤشر، ويأخذ المؤشر في اعتباره كلا من العائد الناتج من التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلى لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.
تتكون مؤشرات سندات الخزانة من مؤشر عام سيتم إطلاقه اليوم الثلاثاء، و4 مؤشرات فرعية سيتم تدشينها قريباً تحدد بناء على فترات استحقاق مختلفة، إذ تتيح المؤشرات الفرعية للمتابعين مقارنة أداء سندات الخزانة ذات فترات استحقاق متقاربة.
وتتم مراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهرياً من قبل الإدارة المختصة بالبورصة وتشمل المراجعة استبعاد السندات غير المؤهلة وإدراج السندات التى تستوفى معايير الانضمام للمؤشر وذلك لضمان التمثيل الجيد لسوق السندات المصرية، وتم احتساب مؤشرات سندات الخزانة ابتداء من 3 يناير 2021 بقيمة 1000 نقطـة.
وتوفر البورصة المصرية نظاما الكترونيا لتسعير سندات الخزانة من خلال نظام تداول السندات الحكومية الإلكتروني “GFIT” الذي يتيح توفير تسعير تنافسي من خلاله، فوجود مؤشــر مرجعي يتيح استحداث منتجات ماليـة جديدة كصناديــق المؤشـرات على السندات، حيث أن المؤشر يُعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات المالية استهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها.
وتنشر البورصة المصرية معايير الانضمام والاستبعاد من المؤشر وطريقة حسابه، وكذلك جميع البيانات الإحصائية الخاصة بالمؤشرات في نشرات البورصة المصرية وعلى موقع البورصة الإلكتروني وذلك حتى يمكن لمن يتتبع المؤشرات معرفة التغيرات التي طرأت عليها.
وقالت إدارة البورصة، إن إطلاق هذ المؤشرات تأتى استكمالاً لجهود تطوير نظام تداول للسندات الحكومية، وسط نشاط ملحوظ واستثنائي في تداولاتها ، ويتضمن نظام التداول الجديد المطور من قبل إدارة البورصة المصرية آلية طلب التسعير، “Request for Quotation”، وهي آلية تسمح للمتعاملين الرئيسين بتقديم طلبات لتسعير السندات من خلال النظام.
بالإضافة إلى شاشة تسعير “SCREEN QUOTATION” تسمح لأي متعامل رئيسي بتسعير السند الراغب في بيعه أو شرائه، وكذلك التداول المستمر من خلال تلاقي أوامر البيع والشراء- والجاري العمل على تفعيله بعد الحصول على الموافقات المطلوبة- وعديد من الخيارات التي تسهل عملية تواصل المتعاملين داخل هذا السوق، بدلا من المتبع في السابق وهو شاشة لتنفيذ التعاملات المتفق عليه خارج النظام “Trade Reporting”.
