أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن استثمار 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر اخضرارا.
وذكرت مؤسسة التمويل الدولي في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن هذا السند، الذي أصدره البنك التجاري الدولي – مصر وهو أكبر بنك خاص في البلاد، سيساعد البنك التجاري على زيادة الإقراض للشركات التي ترغب في الاستثمار في المشروعات الصديقة للبيئة، بما في ذلك المباني الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، وهي أسواق لا تزال وليدة في مصر.
يمثل الإصدار الأول علامة فارقة ورئيسية في جهد متعدد السنوات للحكومة والقطاع الخاص في مصر ومؤسسة التمويل الدولية لتنمية سوق رأس المال للتمويل الأخضر في البلاد والمساعدة في سد الفجوات في تمويل البنية التحتية.
من جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إن مصر تمضي بخطى حثيثة نحو تحقيق أجندتها الإنمائية لعام 2030 التي تتفق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية. وفي عام 2020، نجحت الحكومة المصرية في إصدار أول طرح لها للسندات الخضراء السيادية، وتجاوزت قيمة طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن بما يعادل 5 مرات.
وتابعت: “نحن في وزارة التعاون الدولي نهدف إلى البناء على هذا النجاح من خلال تنظيم شراكات مؤثرة للدفع باتجاه تحقيق التعافي الأخضر.
وشراكة مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي هي خير دليل على الحرص العالمي على زيادة الاستثمارات الخضراء التي يقودها القطاع الخاص. والسندات الخضراء هي مفتاح أي اقتصاد له غاية محددة ويدفع بقوة نحو المشروعات المستدامة ويشجع المستثمرين على تبني أسلوب التفكير الأخضر والعمل الأخضر”.
من جانبها قالت سينا حبوس، مديرة إدارة التنمية المستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية في مصر: “إننا ندرك أهمية تشجيع التمويل المستدام كمسار إلى تحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس، ولذلك فإننا نعمل بجد على تهيئة جميع اللوائح التنظيمية المطلوبة والعمل في الوقت نفسه على تنمية الأسواق وإشراك المصدرين المحتملين من خلال إزالة أي تحديات قد تواجههم. واليوم، فإننا نجني ثمار هذه الجهود بأول إصدار للسندات الخضراء للشركات في مصر بمبلغ مثير للإعجاب قدره 100 مليون دولار. لكن ذلك ليس سوى البداية”.
وأكدت أن الطرح سيشجع المزيد من الشركات على النظر إلى السندات الخضراء باعتبارها أداة مجدية لتلبية احتياجاتها التمويلية مع القيام في الوقت نفسه بتشجيع التأثير البيئى.
من جانبه، قال حسين أباظة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي: “إننا نبني على شراكتنا القوية التي تمتد لسنوات عديدة مع مؤسسة التمويل الدولية لتوسيع خياراتنا التمويلية وإدخال فئة جديدة من الأصول إلى سوق رأس المال المصري. ونحن نرى تزايد الطلب على تمويل المشروعات البيئية في مصر، وستساعدنا هذه الأداة المبتكرة على تشجيع المشروعات الصديقة للبيئة ومكافحة تغير المناخ.” ويأتي استثمار مؤسسة التمويل الدولية في إطار إستراتيجية أوسع نطاقاً لتهيئة الأسواق من خلال تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص لتلبية الطلب المتزايد على المباني الخضراء، والطاقة المتجددة، ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة”.
وقال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “إن التصدي لتغير المناخ يأتي على رأس أولويات مؤسسة التمويل الدولية في مصر، وبصورة أعم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال هذه العملية التاريخية، نهدف إلى التشجيع على زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات طويلة الأجل مراعية للمناخ، مما يمهد الطريق لإيجاد فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام، والتعافي من جائحة كورونا على نحو أكثر قدرة على الصمود في وجه التحديات ومراعاة للمناخ.”
وبالإضافة إلى الاكتتاب في هذا السند، ستقدم مؤسسة التمويل الدولية دعماً استشارياً للبنك التجاري الدولي، مما يساعده على إعداد مجموعة من معاملات البناء الأخضر والمتسمة بكفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي. وسيتم تقديم المساعدة الفنية للمطورين، مما يساعدهم على اعتماد حلول بناء منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة، والمشاركة في برنامج اعتماد المباني الخضراء (EDGE) التابع للمؤسسة.
وسيستفيد المشروع من التمويل المقدم من مسرعة أسواق البناء الأخضر التي أطلقتها المملكة المتحدة ومؤسسة التمويل الدولية للإنشاءات الخضراء، وتوفر حوافز للمطورين الذين يقومون بإنشاء مبان خضراء تلبي معايير الاعتماد. كما يحظى المشروع بدعم من برنامج المساعدة الفنية للسندات الخضراء، وهو برنامج تديره مؤسسة التمويل الدولية ويهدف إلى تهيئة سوق للسندات الخضراء في البلدان النامية، بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.
أ ش أ
