تحسن السيولة بالعملة الأجنبية وبيئة التشغيل فى مصر أكبر دوافع المؤسسة
70% من الدين الخارجى للبنوك طويل الأجل.. وبعض البنوك بدأت سداد قروض قبل أجلها
راجعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى رؤيتها المستقبلية للبيئة التشغيلية للقطاع المصرفى المصرى لتصبح مستقرة بدلاً من سلبية، وذلك إلى حد كبير نتيجة التحسن فى السيولة بالعملة الأجنبية؛ حيث تمتلك بالبنوك صافى أصول أجنبية تقدر بـ1.7 مليار دولار، مقابل صافى التزامات أجنبية قدرها 5.3 مليار دولار بنهاية أبريل 2020.
وتحسنت السيولة بالعملة الأجنيية نتيجة ارتفاع حيازات الأجانب لأوراق الخزانة الحكومية إلى 29 مليار دولار بنهاية مايو الماضى عوضاً عن 10 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2020، بجانب طرح سندات يوروبوند سيادية بما يوزاى 4.55 مليار دولار فى الأسواق العالمية خلال الفترة بين سبتمبر 2020 وفبراير 2021، و5.2 مليار دولار أمنها اتفاق الاستعداد الائتمانى مع صندوق النقد الدولى بجانب ما عناه للمستثمرين وسرع استعادة ثقتهم فى الاقتصاد.
وكانت التحويلات الخارجية مرنة وارتفعت 10% خلال 2020 لتصل إلى 30 مليار دولار.
وقالت «فيتش»، إنه رغم أن صافى الأصول الأجنبية للبنوك بنهاية يونيو الماضى ما زالت أقل من معدلات ما قبل الجائحة إذ سجلت آنذاك 7.3 مليار دولار، لكن ذلك نتيجة ارتفاع الالتزامات الأجنبية نتيجة توسع البنوك فى الاقتراض من مؤسسات التنمية الدولية لدعم السيولة بالعملة الأجنبية لديها.
وقالت «فيتش»، إن زيادة الالتزامات بالعملة الأجنبية تضع بعض الضغوط على إعادة السداد؛ حيث إنَّ قدرة البنوك على خدمة الدين قد تخضع مجدداً للضغوط حال تجددت موجة بيع الأصول المصرية من قبل الأجانب.
لكنها أوضحت، أن 70% من الدين الخارجى طويل الأجل والبنوك تحتفظ بمعدلات سيولة مرتفعة أمام الالتزامات قصيرة الأجل.
وأشارت إلى أن بعض البنوك بدأ فى سداد قروض قبل أن يحل أجلها فى ظل امتلاكها مخزوناً احتياطياً للسيولة وضعف الطلب على القروض بالعملة الأجنبية مع اتجاه الإقراض نحو رأس المال العام وليس الإنفاق الاستثمارى.
وتوقعت أن تكون السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك فى العام المالى الحالى مدعومة باستقرار عجز الحساب الجارى حول 3.2% من الناتج المحلى الإجمالى والاحتياطيات الأجنبية التى ارتفعت إلى 40.6 مليار دولار فى مايو الماضى مقابل 36 ملياراً فى مايو 2020، فضلاً عن التعافى التدريجى للسياحة.
وأشارت إلى أن الاستقرار فى الرؤية المستقبلية للقطاع المصرفى تعكس الآفاق المستقبلية الصحية للاقتصاد المصري، إذ تتوقع نموه 6% العام المالى الحالى مقابل 3% العام المالى الماضى.
وذكرت أن نمو القروض بلغ 6% الربع الأول من 2021، بعد زيادة قوية تخطت 31% فى 2020، قادها مبادرات السلطات لدعم اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات بعينها بمعدلات فائدة مخفضة.
وجاء معظم نمو القروض العام الماضى من مبادرة البنك المركزى التى سمحت للبنوك بتأجيل الأقساط والفوائد لجميع العملاء 6 أشهر.
وتوقعت أن يكون نمو القروض أعلى قليلاً من 10% خلال 2021، على أن يتسارع خلال 2022 على خلفية أسعار الفائدة المنخفضة وتعافى الاقتصاد وارتفاع الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن قطاعات التجارة والنسيج والسياحة كانت الأكثر تأثراً بالجائحة، ورغم تعرض البنوك لتلك القطاعات لكن جودة أصولها جيدة، وتم احتواء التدهور فى جودة القروض عبر انتهاء فترة تأجيل السداد، واستقرت نسبة القروض غير المنتظمة للقطاع حول 3.4% بنهاية الربع الثالث من 2020، أما قروض الشريحة الثانية ضمن تصنيف المعيار المحاسبى التاسع فقد شهدت تبايناً كبيراً بين البنوك وتراوحت نسبتها بين 2% و30%.
وذكرت أن بعض البنوك احتفظت بمخصصات مناسبة خلال 2020، ما أدى لارتفاع معدل تغطية القروض غير المنتظمة لديها، وأن ارتفاع نسبة قروض الشريحة الثانية لدى بعض البنوك يعكس تدهوراً فى أصولها بقدر ما يعكس تحوطها.
ونوهت بأن جودة أصول البنوك يدعمها أيضاً التعرض للأصول الحكومية عبر الاستثمار فى أوراق الخزانة وإقراض الجهات العامة ويمثل كلاهما 49% من أصول البنك بنهاية 2020.
