“المجتمعات العمرانية” تتلقى طلبات التفاوض لتقنين أوضاع أراضى الساحل الشمالي الغربي

الهيئة تطالب المواطنين بعدم حجز أى من وحدات إلا بعد التأكد من صدور القرار الوزارى للمشروع

تتلقى هيئة المجتمعات العمرانية، طلبات التفاوض حتى يوم 15 أغسطس الجارى، من الكيانات “شركات – جمعيات.. غير ذلك”، الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضى المبينة به ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707 آلاف فدان تقريباً لصالح الهيئة.

وقال المهندس حاتم محمود، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إن الأراضى تستخدم فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، ولن يتم التعامل على أى طلبات تقدم بعد هذا التاريخ، وذلك حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع فى إجراءات غير سليمة.

وأضاف محمود، أنه يرفق بطلب التفاوض مستندات الملكية أو سند التواجد متضمنا “تسلسل الملكية – كشف تحديد مساحى لتوقيع سند الملكية معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية – تراخيص البناء أو قرارات التخطيط والتقسيم إن وجدت – أية مكاتبات صدرت من جهات الولاية السابقة”.

وأشار نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه يتم تقديم الطلبات بالمقر المؤقت لجهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى، بالكيلو 51.5 طريق اسكندرية – مطروح الساحلى، بالمقر الحالى لجهاز حماية أملاك الهيئة.

وقال: تحذر الهيئة من أى تعامل على قطع الأراضى التى تقع داخل القرار الجمهورى المشار إليه دون الرجوع للجهاز، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تحذر الهيئة من التعامل مع أى فرد أو جهة أخرى وأن أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأضاف أن الهيئة تهيب بكل المواطنين عدم حجز أى من الوحدات “سكنى / إدارى / ترفيهى..غيرذلك”، من أى فرد أو جهة أخرى تقع داخل القرار الجمهورى المشار إليه إلا بعد التأكد من صدور القرار الوزارى “المخطط العام باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع”، ويتم الرد على أى استفسارات تخص ذات الموضوع من قبل جهاز الساحل الشمالى الغربى، علماً بأن الجهاز ليس طرفا فى حجز أى وحدة من وحدات المشروع.