شعراوى: تطوير منظومة إدارة المناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص لزيادة القيمة المضافة للمنتجات
تطرح وزارة التنمية المحلية المرحلة الثانية من أعمال ترفيق المناطق الصناعية، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج، خلال شهر أكتوبر المقبل.
وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة وفرت مكون محلى لتنمية المناطق الصناعية بقيمة 4 مليارات جنيه لاستكمال أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية بتمويل 2 مليار جنيه من مخصصات البنك الدولى.
أضاف أنه تم تطوير منظومة إدارة المناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص فى الإدارة لتصبح نموذج يحتذى به فى تنمية وتطوير المناطق الصناعية فى مصر لجذب الاستثمار الصناعى وخلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة لمنتجات تلك المحافظات.
وأشار إلى التعاقد على تنفيذ المرحلة الأولى لترفيق المناطق الصناعية فى أكتوبر 2020، وجارى تنفيذ الأعمال فى قطاعات الصرف الصحى والمياه والكهرباء والغاز الطبيعى بالتوازى مع الإعداد لطرح المرحلة الثانية من الترفيق فى أكتوبر المقبل.
وقال شعراوى إن الحكومة تدعم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج والذى يتم تنفيذه بتمويل من الحكومة المصرية والبنك الدولى، كما أعلنت الأمم المتحدة عن إدراجه بمنصة “أفضل الممارسات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة” التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية.
أضاف أن رئيس الوزراء وجه كافة الجهات المشاركة فى تنفيذ البرنامج لاستكمال التعاون بين الوزارات والهيئات ذات الصلة لتذليل العقبات التنفيذية فى تطوير المناطق الصناعية بالمحافظتين والإسراع بمعدلات التنفيذ للمشروعات وإنهاء كافة الخطوات التنفيذية طبقا للجدول الزمنى للبرنامج.
وأوضح شعراوى أن البرنامج ينفذ حتى نهاية 2023 فى إطار يضمن تأهيل المحافظات للتخطيط والتشغيل وإدارة مواردها محليا، ضمن توجه الدولة لتطبيق اللامركزية والتخطيط التشاركى بين المحافظات وجهات الدولة المركزية والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى.
