الجزار: وضع آليات وضوابط حاسمة وحازمة تشجع على التمويل العقارى
قانون الإسكان الاجتماعى هو المظلة الكبيرة التى أمنت حصول المواطن المستحق على المسكن
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إجمالى ما تم إنفاقه بـ10 مدن جديدة شرق القاهرة منذ عام 2014 وحتى الآن، بلغ 111 مليار جنيه.
أضاف أن الاستثمارات موزعة على 62 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، لتنفيذ 300 ألف وحدة سكنية، و6.5 مليار جنيه فى قطاع الخدمات، لإنشاء 618 مبنى خدمياً، و18.5 مليار جنيه فى قطاع الطرق، و24.3 مليار جنيه فى قطاع المرافق.
وأوضح الجزار أن هناك 97 مليار جنيه تم إنفاقها على المدن الجديدة “الأجيال السابقة – 6 مدن”، وهذه التكلفة غير متضمنة الانفاق على العاصمة الإدارية، ومشروعات الطرق المُنفذة من الهيئة الهندسية.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الإسكان، فى افتتاح عدد من المشروعات، ومنها مشروعات سكنية بمدينة بدر، وأخرى بمدن شرق القاهرة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وقال الجزار إنه تم افتتاح مشروعات الإسكان بقطاع شرق القاهرة، بمدن “بدر – 15 مايو – القاهرة الجديدة – العبور الجديدة”، بإجمالى 67 ألف وحدة بمشروع سكن كل المصريين “اجتماعى – سكن مصر – دار مصر – جنة”.
أضاف أنه فى مدينة بدر، بلغ إجمالى ما تم إنفاقه على مشروعات رفع الكفاءة منذ يوليو 2014 وحتى 2021، نحو 22.5 مليار جنيه، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى من سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة والمُقام بمدينة بدر، لعدد 9024 وحدة سكنية، والذى يتم تنفيذ المرحلة الثانية منه بعدد 4704 وحدات.
وفى مدينة 15 مايو، بلغ إجمالى ما تم إنفاقه على مشروعات رفع الكفاءة منذ يوليو 2014 وحتى 2021، نحو 7.8 مليار جنيه، وفى مدينة القاهرة الجديدة، بلغ إجمالى ما تم إنفاقه على مشروعات رفع الكفاءة 28 مليار جنيه، وفى مدينة العبور الجديدة، بلغ إجمالى ما تم إنفاقه 13 مليار جنيه.
وأوضح الجزار أن السكن الميسر حق من حقوق الإنسان، وقضية الإسكان عرض وطلب، وكان حديث الدولة فى السنوات السابقة، فى جانب واحد، وهو جانب العرض، بهدف إنتاج وحدة سكنية بأقل التكاليف، حتى لو كان هذا على حساب الجودة، وشكل المنتج العمرانى، من أجل تلبية احتياج المواطن.
وتابع الجزار: “لكننا حالياً، ومنذ بداية العمل فى قضية الإسكان، ونحن نعمل على طرفى المعادلة العرض والطلب، وكانت بداية المنظومة، هى إصدار قانون للإسكان الاجتماعى، وهو المظلة الكبيرة التى نظمت العلاقة، وأمنت حصول المواطن المستحق على المسكن”.
وأشار إلى أن الطلب الفعال على السكن، هو الطلب المقرون بالقدرة الاقتصادية، وهذا لم يكن موجوداً، ولذا كان هناك دائماً خلل فى معادلة توفير المسكن الملائم.
وقال إن برنامج الإسكان الاجتماعى يتضمن تقديم دعم نقدى يتراوح بين 5 و60 ألف جنيه للمواطن، وفقاً لمستوى الدخل، بجانب 5 أشكال للدعم غير النقدى “تكلفة الأرض – تكلفة المرافق – تعويضات المقاولين – فروق الأسعار – دعم سعر فائدة التمويل العقارى”، وتتراوح قيمة الدعم غير النقدى للوحدة بين 250 و300 ألف جنيه، بحيث يتحمل المواطن فى النهاية من 40:50% فقط من إجمالى تكلفة الوحدة السكنية.
وقال إنه من خلال قانون الإسكان الاجتماعى تم وضع آليات وضوابط حاسمة وحازمة، تشجع على التمويل العقارى، وهو ما دفع 30 مؤسسة “22 بنكاً – 8 شركات للتمويل العقارى” إلى المشاركة فى تمويل وحدات الإسكان الاجتماعى، وهذه الفئة لم تكن تتمتع سابقاً بالتمويل العقارى على الإطلاق.
أضاف أنه بلغ إجمالى عدد المستفيدين حتى الآن 371 ألف مستفيد، بإجمالى 38 مليار جنيه تمويل عقارى.
وأشار إلى أن المبادرات الرئاسية لدعم الفائدة على التمويل العقارى، حققت نقلة كبيرة جدا، ففى الوقت الذى كانت فيه الفائدة المُعلنة من البنك المركزى 20%، كانت الفائدة على التمويل العقارى 7%، وقد أطلق الرئيس مؤخراً مبادرة جديدة للتمويل العقارى بفائدة 3%، وعلى فترة سداد تصل إلى 30 عاماً، وهذا ما يجعل الطلب على وحدات الإسكان طلباً فعالاً، فكما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: “اللى عايز شقة الدولة هتوفرله شقة”، وسوف يستطيع المواطن من خلال تلك المبادرات الحصول على الوحدة التى يحتاجها.
