شهدت صناعة الأسمنت تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة بعد تفعيل الحكومة نظام “الحصص” فى خفض الإنتاج، مما يؤدي إلى إعادة ترتيب الحصص السوقية لشركات القطاع، ويحسن من بيئة التسعير للجميع.
وقالت مريم رمضان محلل القطاع الصناعي بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، إن خفض كل منتج أسمنت طاقته الإنتاجية بمقدار أساسي 10.69%، بالإضافة إلى خفض قدره 2.81% لكل خط إنتاج، وخفض آخر مرتبط بعامل عمر الأصول يمكن أن يقلل نحو 24 مليون طن سنويًا من طاقة الكلنكر في السوق، ليقلص السعة الفعلية إلى 50 مليون طن سنويًا، بما يتماشى مع مستويات استهلاك ما قبل كوفيد-19.
وأوضحت، أن القرارات تصب بشكل إيجابي في مصلحة مصنعي الأسمنت، ومع استخدام الفحم وفحم الكوك فإن “العربية للأسمنت” لديها ميزة التكلفة، مقارنة بسعر البيع المحتمل، مما أدى إلى ارتفاع هوامش التشغيل النقدية، وتقليص ديوانها والتزامتها الأخري، فضلاً عن انخفاض تكلفة رأس المال.
وذكرت إتش سي أن بقاء ديناميكات سوق التصدير دون تغيير يضع ميزة أخرى للعربية للأسمنت، خاصة وأن التصدير يمثل 10% من مبيعات الشركة.
وتوقعت أن تصل الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب إلي 1.26 مليار جنيه خلال السنة المالية 2024، مقارنة بـ183 مليون جنيه في السنة المالية 2020.
وأوصت بزيادة الأوزان النسبية لسهم العربية للأسمنت مع تحديد سعر مستهدف عند 15 جنيها للسهم، محدد مضاعف ربحية الشركة عند 7.6 مرة ما يمثل عائدًا محتملاً بنسبة 182%.
