حصلت شركة تساهيل للمشروعات متناهية الصغر على أول رخصة لمنتج التأجير التمويلى متناهى الصغر والتى أصدرتها الهيئة العامة للراقبة المالية أمس (الأحد).
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان عن موافقتها على منح إحدى الشركات المٌرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر لأول ترخيصاً صادراً من الهيئة، بمزاولة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر فى السوق المصرى.
وتمكن الرخصة من تقديم أول منتج تأجير تمويلى متناهى الصغر لتيسير وتلبية احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر من تمويل الأصول الرأسمالية البسيطة التى تساعد على بدء الأنشطة الجديدة أو التوسع فى الأنشطة الاقتصادية القائمة سواء كانت صناعية أو إنتاجية أو خدمية أو تجارية.
وذلك تفعيلاً للقانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، والذى أتاح تقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر من طرف شركات التمويل والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.
وأشار محمد عمران، رئيس الهيئة إلى التعديل التشريعى الأخير الصادر فى أكتوبر2020 بالقانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن «تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر» والصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن «تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر».
وما سيترتب عليه من استفادة منتجات التأجير التمويلى متناهى الصغر من حيث زيادة قيمة حجم التمويل الممنوح لأصحاب المشروعات متناهية الصغر إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، وهو ما يترتب عليه زيادة فرص الحصول على معدات جديدة متنوعة لتنمية تلك المشاريع الاقتصادية بصورة ملموسة وزيادة فرص العمل التى تتيحها بالتبعية.
وأوضح رئيس الهيئة، أن ظهور منتج التأجير التمويلى متناهى الصغر فى السوق المصرى سوف يسهم بشكل مباشر فى تعزيز صرف التمويل فى الغرض المخصص من أجله، وسوف يسهم فى زيادة معدلات الشمول المالى بصورة ملموسة للأنشطة الإنتاجية والحرفية فى مختلف محافظات الجمهورية.
