المفاوضات تشمل “الأهلى” و”مصر” و”الإسكندرية” و”التجاري الدولي”
مصادر: الشركة تسعى لاستكمال مشروعات تطوير وتوسعة الشبكات
بدأت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مفاوضات مع 7 بنوك محلية لاقتراض 2.5 مليار جنيه، لاستكمال خطتها التوسعية فى تدشين محطات المحولات وخطوط النقل.
وقالت مصادر بالشركة لـ”البورصة”، إن المفاوضات تجري مع بنوك الأهلي ومصر والإسكندرية والتجارى الدولى لترتيب التمويل .
وتوقعت الوصول إلى اتفاق وتوقيع عقد تمويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء قبل نهاية العام الجارى، لأن الشركة تسعى لتأمين مصادرها التمويلية لاستكمال المشروعات التوسعية التي تجريها على مستوى الجمهوية.
وذكرت المصادر، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، سوف تستخدم القرض في سداد مستحقات الشركات العاملة في تنفيذ خطوط ومحولات العديد من المشروعات منها شرق العوينات وتوشكي والضبعة، بحانب استكمال مسارات لخطوط قيد التنفيذ حالياً لخدمة مشروعات الربط الكهربائي ومشروع المونوريل.
وأوضحت المصادر، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء لا تعانى من أى أزمات مالية ولديها موارد مالية جيدة وتساهم فى تمويل مشروعات كثيرة من مواردها الذاتية، وملتزمة بسداد المستحقات سواء للمقرضين أو الشركات المتعاقدة على بيع الطاقة المنتجة من مشروعاتهم.
وتتضمن موازنة 2020-2021 تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد وإنشاء مراكز تحكم للكهرباء لتحسين كفاءة وأداء الشبكات بقيمة 13.3 مليار جنيه.
وتهدف موازنة الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى شراء طاقة قدرها 195.767 مليار كيلووات ساعة خلال العام المالى 2021-2022 بقيمة قدرها 146.293 مليار جنيه، وبيع كمية طاقة قدرها 188.132 مليار كيلووات ساعة خلال العام المالى 2021-2022 بقيمة قدرها 162.379 مليار جنيه.
ومن المستهدف أن تبلغ إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء مبلغ 164.730 مليار جنيه في نهاية يونيو من العام المقبل، والمتوقع 147.459 مليار جنيه في نهاية العام المالي الجاري مقابل الفعلى 130.592 مليار جنيه في نهاية العام المالى الماضي.
وتتوقع المصرية لنقل الكهرباء أن تبلغ التكاليف والمصروفات في نهاية العام المالي الجاري نحو 142.9 مليار جنيه، مقابل 128.7 مليار جنيه في العام المالي الماضي، والمستهدف في نهاية العام المالى المقبل أن تصل التكاليف والمصروفات إلى 158.4 مليار جنيه.
وبالنسبة للموازنة النقدية، من المنتظر أن يبلغ إجمالي التدفقات النقدية الداخلة للشركة نحو171.597 مليار جنيه مقابل التدفقات النقدية المتوقع سدادها مبلغ 170.713 مليار جنيه، حيث أن رصيد أول الفترة من المتوقع أن يبلغ 2.522 مليار جنيه بما يحقق فائضا مبلغ 3.407 مليار جنيه.
