مدبولى: الدولة تضع ملف النهوض بقطاع الصناعة المصرية على قائمة أولويات العمل
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة بجميع أجهزتها تضع ملف النهوض بقطاع الصناعة المصرية على قائمة أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، وهناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بذلك، ومتابعة مستمرة.
وعقد رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة خطوات تنفيذ الـ100 إجراء المقترحة للنهوض بقطاع الصناعة وتحسين الصادرات، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأضاف مدبولى: “سبق أن تم توجيه اللجنة المشكلة، للعمل على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجى المهم، لطرح عدد من الإجراءات التى من شأنها المساعدة فى تحقيق المستهدفات من قطاع الصناعة، التى تعول الدولة عليه فى النهوض بالاقتصاد الوطنى”.
وأوضح أنه جرت مناقشة هذه الإجراءات على مستوى الوزارات المختلفة، واليوم نستعرض تلك الإجراءات التى سأتابعها بنفسى مع الوزارات والجهات المعنية، موجها الشكر لكل الجهات التى عملت على الانتهاء من وضع هذه الإجراءات، مؤكدا فى الوقت نفسه أن الأمر الأكثر إلحاحا فى الوقت الراهن هو سرعة التنفيذ.
وقالت وزيرة الصناعة: استكمالاً للخطوات التنفيذية المتخذة من قبل لجنة تحفيز الصناعة لوضع تصور متكامل بالتوصيات والإجراءات ذات المردود السريع التى من شأنها أن تنعكس إيجابا على أداء القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وفى ضوء قيام وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية بتحديد 100 إجراء مستهدف العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لدفع الجهود المبذولة لدعم الأنشطة الصناعية والتغلب على أبرز العقبات التى تواجهها، تم إعداد خطة عمل تنسيقية لتشكيل مجموعات عمل متخصصة من الجهات والوزارات المعنية لدراسة سبل تنفيذ الإجراءات المقترحة، فضلاً عن تحديد مجموعة الإجراءات المقرر قيام وزارة الصناعة بدراسة تنفيذها بصورة مباشرة من خلال الجهات والأجهزة التابعة لها.
كما عرضت الوزيرة محاور خطة العمل المقترحة، والتى تم تقسيمها إلى عدة مجموعات، حيث تتمثل المجموعة الأولى فى الإجراءات المقترح قيام الجهات والهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بالعمل على تنفيذها، من خلال الجهات ذات الصلة والمتمثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة، ومصلحة الرقابة الصناعية، والتمثيل التجارى، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للمواصفات والجودة.
بينما تتضمن المجموعة الثانية الإجراءات التنفيذية المقترح تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين الوزارات المعنية للتنسيق بشأنها، من خلال عدة جهات ذات صلة، وهى مجلس النواب، ووزارة المالية، ووزارة النقل، ووزارة الزراعة، ووزارة الصحة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ووزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك المركزى، فى حين تضم المجموعة الثالثة الإجراءات التنفيذية المقترح التنسيق بشأنها فى إطار عدد من اللجان الوزارية التى سبق وأن تم تشكيلها فى ذات الشأن.
وقالت وزيرة الصناعة: من بين الإجراءات، المقترح قيام الجهات والهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بالعمل على تنفيذها، تفعيل دور برامج مركز تحديث الصناعة التى تستهدف تطوير المصانع والارتقاء بنظم إدارة المنشآت الصناعية، وتعزيز عمليات الاستثمار الصناعى بالأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلى من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، إلى جانب الاستمرار فى تبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التى تم طرحها وخفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى.
كما تشمل هذه الإجراءات الاستمرار فى تطوير منظومة المواصفات المصرية، تماشيا مع المواصفات الدولية خاصة المواصفات المعمول بها فى أسواق التصدير المستهدفة.
