تغيير جذرى فى قانون قطاع الأعمال العام.. وأكبر تسوية للمديونيات التاريخية بـ33 مليار جنيه
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تعمل على إصلاح وتطوير الشركات التابعة بناءا على دراسات تحليلية لأوضاع الشركات، وذلك فى إطار 3 محاور رئيسية هى الهيكلة الإدارية، والهيكلة المالية، والهيكلة الفنية.
وأشار الوزير، خلال لقاءه بوفد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أهمية تطوير الإطار التنظيمى والتشريعى ومنظومة العمل والإدارة بالشركات، باعتبارهما احد أهم محددات الأداء والربحية.
وأوضح توفيق أنه تم إحداث تغيير جذرى فى قانون قطاع الأعمال العام بصدور القانون 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، لتعزيز الحوكمة وتحسين الإدارة.
وقال إن أبرز تعديلات القانون تمثلت فى قواعد تشكيل مجلس الإدارة وزيادة نسبة المساهمين، وفصل منصب العضو المنتدب عن رئيس مجلس الإدارة، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات بنسب توزيعات أرباح سخية ونقدية بالكامل، ووقف نزيف الشركات الخاسرة، مشيرا إلى أنه تم تغيير 95% من مجالس الإدارات للتوافق مع تعديلات القانون.
وأشار إلى إعداد لوائح عمل متكاملة للشركات وفق أفضل الممارسات العالمية فى 6 عناصر رئيسية هى المشتريات، المخازن، الإنتاج، المبيعات، الموارد البشرية، المالية، بالإضافة إلى مشروع ميكنة نظم العمل بتطبيق نظام ERP لتخطيط موارد المؤسسات فى نحو 63 شركة تابعة وقابضة.
وفيما يخص الهيكلة المالية، أوضح الوزير أنه تم اتباع منهجية مبادلة الديون بالأراضى غير المستغلة مع جهات الدولة المختلفة المتراكم لصالحها مديونيات تاريخية على الشركات التابعة للوزارة، حيث تم الانتهاء من تسوية مديونيات بقيمة 33 مليار جنيه مع قطاعى الكهرباء والبترول والتأمينات وبنك الاستثمار القومى، ويتبقى مديونية أخيرة لصالح الضرائب جارى العمل على تسويتها.
أضاف أنه تم إجراء حصر شامل ودقيق للأصول غير المستغلة وتم تغيير استخدام 178 قطعة أرض بحوالى 20 مليون متر لتعظيم قيمتها لتوفير التمويل اللازم لعمليات التطوير وسداد المديونيات، فضلا عن المساهمة المجتمعية فى المشروعات القومية التنموية والسكنية.
إطلاق كتالوج إلكترونى للترويج للمنتجات المصرية.. ومشروع لتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية
واستعرض عددا من نماذج الهيكلة الفنية للشركات، وأبرزها مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج ومحالج القطن بتكلفة نحو 21 مليار جنيه، والذى من المتوقع الانتهاء منه فى النصف الثانى من عام 2022، حيث يشمل العديد من المحاور من إنشاء مصانع جديدة وتطوير مبانى قائمة، وتوريد أحدث الماكينات، وميكنة نظم العمل، وتدريب العاملين الذى يمثلون أحد أهم محاور الإنتاج، بما يسهم فى إحداث طفرة فى أداء هذه الشركات وإعادتها لسابق عهدها، والوصول بمنتجات القطن المصرى إلى مختلف الأسواق العالمية، والتحول من الخسائر المستمرة لهذه الشركات منذ سنوات طويلة إلى تحقيق أرباح تتجاوز 2 مليار جنيه.
وتطرق وزير قطاع الأعمال العام إلى جهود تعزيز تجارة مصر الخارجية وزيادة الصادرات عبر شركة جسور “النصر للتصدير والاستيراد” وإطلاق أول كتالوج إلكترونى للمنتجات المصرية ومدخلات إنتاجها بهدف الترويج لها من خلال 16 فرعا خارجيا فى كبرى مراكز التجارة العالمية، إلى جانب توفير حزمة خدمات النقل واللوجستيات من النقل البرى للبضائع والتجميع والتخليص الجمركى والتخزين والنقل البحرى والتأمين.
وفى مجال صناعة السيارات، أوضح “توفيق” أنه تم البدء فى الخطوات التنفيذية لإنتاج اول سيارة كهربائية مصرية فى شركة النصر للسيارات بالتعاون مع كبرى الشركات الصينية، إلى جانب الجهود الجارية لتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية فى مجال البحوث والتطوير.
وأشار إلى المفاوضات الجارية مع مستثمريين عالميين لتصنيع عدد من الخامات الدوائية بشركة النصر للكيماويات الدوائية، مع إجراء عمرات جسيمة للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP فى شركات إنتاج الدواء التابعة بقيمة 1.7 مليار جنيه.
