قال محافظ بورسعيد عادل الغضبان، إن مشروع ميكنة أصول وأملاك الدولة يعد المشروع الأضخم والأصعب الذي تشهده المحافظة بعد أن تم تطبيق التحول الرقمي، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع العديد من الشباب منذ تطبيق المنظومة الرقمية للقيام بمهام ميكنة إدارات ومؤسسات الدولة، موضحًا أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية، حيث تأتي أهمية المشروع من كونه قائم على توثيق أملاك الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم الخميس لاستعراض مستجدات أعمال تنفيذ مشروع التحول الرقمي لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ببورسعيد، وآخر الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، بحضور نائبه المهندس عمرو عثمان، وسكرتير عام المحافظة يوسف الشاهد، ووفد وزارة الاتصالات ووزارة الإنتاج الحربي، وإدارات التحول الرقمي وحماية أملاك الدولة، والإدارة المالية، والتخطيط العمراني والشؤون القانونية، وإدارة المساحة، وشبكات معلومات المرافق.
واستمع المحافظ لآخر معدلات التنفيذ من نائب المحافظ ومسؤولي إدارة أصول وأملاك الدولة والتحول الرقمي بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة.
وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف العمل والتتسيق المستمر بين الجهات المختصة في محافظة بورسعيد ووزارة الاتصالات ووزارة الإنتاج الحربي ؛ لسرعة تنفيذ المشروع وفق خطة زمنية تكفل إتمام مشروع حصر أصول وأملاك الدولة بمحافظة بورسعيد.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم عقد اجتماع في 19 سبتمبر المقبل ، للتعرف على إحصائية العمل، مشددًا على أنه لن يسمح بالتهاون في العمل من أي جهة مشاركة في المشروع، حتى يتم نجاح المشروع كما حققت بورسعيد معدلات نجاح كبيرة في مشروعات التحول الرقمي والتأمين الصحي الشامل.
الجدير بالذكر أن المشروع يتضمن عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يشمل كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به، كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء علي البناء العشوائي وغير المرخص و تأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة، كما أن هناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية بالإضافة إلي حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات مما يعظم العائد الاقتصادي من تلك العقارات.
المصدر: أ.ش.أ
