السعيد: خفض معدل النمو السكانى إلى نحو 2% بنهاية 2021-2022 مقابل 2.56% فى 2017
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المستهدفات الرئيسية لخطة التنمية المستدامة فى مجال التنمية الاجتماعية خلال العام المالى الجارى، تتضمن خفض معدل النمو السكانى إلى نحو 2% بنهاية عام الخطة مقابل 2.56% عام 2017، وتراجع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية إلى 6% مقارنة بـ13.3% عام 2018-2019، وخفض معدل البطالة إلى نحو 7.3% فى 2021–2022 مقارنة بـ9.6% عام 2019-2020.
وأضافت السعيد أن خطة عام 2021-2022 تسعى فى توجهاتها وأولوياتها إلى تحقيق هدفين يتكاملان معًا، أولهما هدف اجتماعى يتمثل فى رفع مستوى معيشة المواطن المصرى بتوفير سبل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، وإتاحة الخدمات العامة للمواطنين كافة دون تمييز، والهدف الثانى يتمثل فى الهدف الاقتصادى من خلال تنشيط الاقتصاد المصرى وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة ممكنة من جديد.
وأوضحت أن الخطة تستهدف تراجع معدل الفقر إلى 28.5% فى 2021-2022، مقارنة بنحو 29.7% عام 2019-2020، ومعدل أعلى بلغ 32.5% فى عام 2017-2018، مع توقع انخفاض ملحوظ فى معدل الفقر جراء تنفيذ المشروع القومى لتنمية الريف المصرى “مُبادرة حياة كريمة”، إلى جانب خفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5% فى نهاية عام الخطة بالمقارنة بـ25.8% وفقًا لتعداد 2017، ونحو 18.9% عام 2019 وفقًا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة.
وقالت إن مستهدفات التنمية الاجتماعية تضمنت كذلك الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة فى معدلات الفقر 20 نقطة مئوية بين المحافظات، مع زيادة مشاركة الإناث والشباب فى قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فى معدلات البطالة.
وأشارت السعيد إلى خصوصية خطة هذا العام فى تناولها لبرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية المنشودة، مشيرة إلى برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية فى الاقتصاد المصرى، والذى يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بالإضافة إلى برنامج تنمية الريف المصرى، وهو البرنامج الطموح الذى يشمل القرى المصرية كافة.
