التوسع فى آليات المشاركة بين القطاعين الخاص والعام لتنفيذ المشروعات الحكومية
استمرار مساندة المصدرين.. وحزم تحفيز تتناسب مع القطاع أو الشركة أو المشروع المستهدف
زيادة نشاط صندوق مصر السيادى للدخول فى تمويل مشترك مع المستثمرين الأجانب والمصريين
تحديد مستهدفات ربع سنوية وسنوية لحصيلة الصادرات والواردات السلعية ومتابعتها بشكل دورى
خفض أعباء خدمة الدين الحكومى واستخدام جزء من الوفورات للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية
مدبولى: طرح توصيات لمناقشتها فى المجموعة الاقتصادية ثم عرضها على رئيس الجمهورية
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بدراسة المؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصرى والاستمرار فى تحفيز الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
وعقد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع المجموعة المصغرة؛ لاستعراض الأداء والمؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصرى، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، وحسين كمال، معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأضاف مدبولى أن الدولة استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية بفضل الإصلاحات الهيكلية التى تبنتها، وهو ما مكنها من تحقيق معدلات نمو إيجابية فى ظل جائحة كورونا على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية.
وأشار إلى أنه سيتم عرض نتائج عمل مجموعة العمل بشأن المؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصرى على المجموعة الاقتصادية، تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى للقطاعين الحقيقى والنقدى، حيث تمت الإشارة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى أدى إلى تحسن أهم مؤشرات الاقتصاد الكلى واستقرارها، وحظى بإشادة ودعم المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وهذه الإصلاحات كانت الداعم والمٌمكن الرئيسى للدولة المصرية للاستجابة السريعة والفعالة لآثار جائحة “كورونا”، وتحجيم الأثر السلبى على الأنشطة الاقتصادية.
كما تم استعراض نتائج المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى للقطاع المالى والدين، وتمت الاشارة إلى أن الحكومة تعاملت بتوازن فى هذا الشأن من خلال تحفيز النشاط الاقتصادى، بالتوازى مع الحفاظ قدر الإمكان على مسار الضبط المالى من خلال تحقيق فائض أولى، والسيطرة على عجز الموازنة.
كما تم تناول سيناريوهات النمو الاقتصادى، والتقديرات المستقبلية، حيث تم التأكيد فى هذا الصدد على أن زيادة النمو الحقيقى لنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى يدعم جهود الدولة فى خفض معدلات الفقر، خاصة مع الاهتمام بالتوزيع الجغرافى العادل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتم مناقشة عدد من السيناريوهات لتعزيز أداء الاقتصاد المصرى للفترة القادمة، والخروج بعدد من التوصيات فى هذا الشأن سيتم مناقشتها فى المجموعة الاقتصادية، تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية، ومن أهمها ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق تنمية أكثر استدامة، وذلك من خلال التوسع فى استخدام آليات المشاركة بين القطاعين الخاص والعام عند تنفيذ المشروعات الحكومية المستقبلية، والاستمرار والتوسع فى برامج مساندة المصدرين مع التركيز على تقديم حزم مساندة وتحفيز محددة تتناسب مع القطاع أو الشركة أو المشروع المستهدف، وزيادة نشاط صندوق مصر السيادى للدخول فى تمويل مشترك مع المستثمرين الأجانب والمصريين لتمويل مشروعات تنموية وإنتاجية تساهم فى زيادة معدلات التصنيع وزيادة الصادرات وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
وتم التأكيد أيضاً على ضرورة تحديد مستهدفات ربع سنوية وسنوية لحصيلة الصادرات والواردات السلعية والعمل على متابعتها بشكل دورى لضمان القدرة على تحقيق المستهدفات، واتخاذ الإجراءات التصويبية والتحفيزية بشكل سريع، وضرورة العمل على خفض أعباء خدمة الدين الحكومى مع استخدام جزء من الوفورات المتحققة لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، فضلاً عن استمرار جهود تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية بهدف زيادة درجة المنافسة وجذب مزيد من الاستثمارات.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أن الاستثمار يشكل القوة الدافعة للنمو فى الأعوام التى تحقق معدلات نمو مرتفعة، حيث حققت الاستثمارات الكلية طفرة غير مسبوقة تتجاوز التريليون جنيه لأول مرة، مسجلة 1.25 تريليون جنيه عام 2021-2022، مما يؤكد أهمية دفع عجلة الاستثمار كمحرك رئيسى للنمو.
وتمت الإشارة إلى أن هناك عدة قطاعات واعدة تزايدت مساهمتها فى النمو الاقتصادى خلال الفترة الأخيرة، حيث حققت معدلات نمو مرتفعة، مثل قطاع الاتصالات، وبعض الأنشطة الخاصة بقطاع النقل والتخزين.
كما تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أن برنامج الإصلاح الهيكلى يستهدف بشكل رئيسى قطاعات الزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهى قطاعات تتوافق مع المعايير المطلوبة، ومنها تحقيق معدل نمو مرتفع لتلك القطاعات، وأن تتميز مساهمتها النسبية فى النمو بالزيادة المضطردة، فضلاً عن ثبات واستدامة النمو بتلك القطاعات، بالإضافة إلى القدرة على توليد فرص عمل لائقة، وخفض معدلات الفقر.
