شعراوى: القانون يساعد فى تحقيق الانضباط للشارع وتعظيم موارد الدولة وحماية المواطنين من شكاوى السايس
قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على تقييم تجارب تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، والذى بدأ تطبيقه تجريبياً فى محافظتى القاهرة والجيزة ودراسة سلبيات التطبيق ومدى ملائمته مع اللائحة التنفيذية للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أى سلبيات بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون.
وأشار إلى البدء فى تنظيم ورش عمل مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لسكرتيرى عموم المحافظات ورؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديرى المواقف والساحات بالمحافظات ومسئولى التنظيم لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن تطبيق القانون فى المحافظات بالقدر الذى يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية تطبيقه.
أضاف شعراوى أن الورش التدريبية سيشارك فيها ممثلين عن وزارتى التنمية المحلية والداخلية، وأعضاء من مجلس النواب وبعض القانونيين لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه.
وقال إن محافظتى القاهرة والجيزة بدأتا فى التطبيق التجريبى للقانون، حيث تم التطبيق فى 6 أحياء بالقاهرة وهى الوايلى وبولاق أبوالعلا وعابدين ووسط القاهرة وغرب القاهرة والسيدة زينب بإجمالى 8 شوارع و3 ساحات، وفى الجيزة بدأ التطبيق فى حى الدقى بعدد 4 شوارع هى “مكة – الثمار – الثورة – سليمان أباظة”.
أضاف أن قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع سيساعد فى تحقيق الانضباط للشارع المصرى وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى للدولة وحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع خاصة بعد الكثير من الشكاوى التى رصدتها الوزارة والمحافظات.
وأوضح أن العوائد المالية التى سيتم تحقيقها من تطبيق هذا القانون ستعود مرة أخرى للمواطنين فى تلك الشوارع والمناطق عبر تحسين ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والرئيسية وتطوير الأرصفة والنظافة والتجميل وبعض المشروعات الخدمية والتنموية الآخرى.
ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بسرعة تشكيل لجان مركزية على مستوى كل محافظة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع على أن يكون من أعضائها ممثل من وزارة الداخلية وإخطار الوزارة بقرار تشكيل تلك اللجان، والإسراع فى تحديد ساحات الانتظار والشوارع والأماكن التى سيتم العمل بها والتى تخضع لولاية المحافظات بما لا يعيق حركة المرور وسير المواطنين على أن نبدأ أولاً بساحات الانتظار الموجودة داخل المدن والشوارع الرئيسية.
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد كراسة شروط ومواصفات نمطية موحدة لكافة المحافظات وسيتم مراجعتها بمعرفة الأجهزة المعنية تمهيداً للبدء فى تنفيذ المنظومة فى كافة محافظات الجمهورية.
وقال الوزير أنه سيكون من شروط قبول الشركات المتقدمة أن تكون شركة مساهمة لها مركز مالى جيد ولا يترك للأفراد بصورة عشوائية.
أضاف أنه بالنسبة للحالات التى سبق التعاقد عليها فى إطار التطبيق التجريبى فى الجيزة والقاهرة سيتم إعادة تقييمها ومدى قانونيتها والتزامها باللائحة التنفيذية للقانون.
