“الوزراء”: تغطية جميع النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات حتى 30 ألف يورو
تستهدف الحكومة إصدار 3.5 مليون وثيقة تأمينية، بنحو مليار جنيه، لتوفير الحماية التأمينية للمصريين المسافرين للخارج.
وقال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إن “المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج”، تراعى أفضل الأساليب العالمية المتعارف عليها فى إدارة الخطر العالمية والمرتبطة بتوفير حماية تأمينية لرعايا الدول بالخارج.
أضاف أن الوثيقة يتم إصدارها لكل جواز سفر مصرى، بهدف توفير تغطية تأمينية لأبناء الوطن ضد الأخطار المختلفة التى قد يتعرضون لها خلال 90 يوماً متتالية من سفرهم للخارج، حيث يشارك بها 22 شركة تأمين.
وأشار المركز إلى أن تكلفة 3.5 مليون وثيقة تأمينية متوقع إصدارها تقدر بنحو مليار جنيه، مستعرضاً أهداف ومزايا هذه الوثيقة، والمتمثلة فى توفير الحماية التأمينية لـ23 مليون مصرى مسافر للخارج، وتوفير المساعدة الفورية لهم حال تعرض أى منهم لأى حادث عرضى أو مرض طارئ.
كما تشمل مزايا الوثيقة تغطية جميع النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات حتى 30 ألف يورو أو ما يعادلها، على أن يتحمل الشخص الـ100 يورو الأولى أو ما يعادلها، علماً بأن المسافر يتمتع بذات التغطية عن كل رحلة لا تتجاوز الـ90 يوماً خلال مدة سريان جواز السفر.
وتتضمن المستهدفات أيضاً تغطية تكاليف النقل أو إعادة المؤمن عليه إلى محل الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث، بالإضافة إلى تغطية تكاليف إعادة الجثمان الى بلد الإقامة فى حالة وفاة الشخص المؤمن عليه خارج البلاد، فضلاً عن تغطية الأمراض الطارئة، وعلاج فيروس كورونا.
ويتم تفعيل الوثيقة لكل جوازات السفر الصادرة أو المجددة بعد 1 يوليو 2021، وأن يكون عُمر الفرد طالب الوثيقة أكثر من شهر وأقل من 85 عاماً، هذا وتظل الوثيقة صالحة طوال مدة سريان جواز السفر وتجدد عند تجديده.
وتصل رسوم استخراج الوثيقة التأمينية 300 جنيه قيمة قسط الوثيقة عند استخراج جواز سفر جديد أو عند تجديده.
وأشار المركز إلى ضرورة التزام المؤمن عليه بكافـة اشتراطات الوثيقة، ويتم الاتصال بالأرقام المدونة بالملصق الموجود بجواز السفر، والتى تخص كل من المجمعة المصرية لتأمين السفر وشركة يورو أسيست “TPA”، وهى الشركة المعنية بتقديم خدمات الرعاية الطبية بالخارج نيابة عن المجمعة.
وأوضح أن توفير كافة المعلومات المتعلقة بالمطالبة تكون على النفقة الخاصة، ثم يقوم المؤمن عليه بتسليم كافة الفواتير الرسمية والتقارير الطبية للمجمعة، فيما يتم استرداد المصاريف الطبية بعد موافقة المجمعة أو شركة المساعدات الطبية المذكورة فى جدول الوثيقة.
واستعرض تقرير للمركز حالات سقوط حق المطالبة بالتعويض، والتى تتمثل فى مخالفة المؤمن عليه أو من ينوب عنه للقوانين أو اللوائح إذا انطوت على جناية أو جنحة عمدية، أو تقديم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن الحادث أو تنطوى على غش.
ورصد التقرير أبرز الحالات التى لا تغطيها الوثيقة، وهى المقيمين بالخارج بصفة دائمة والطلاب والدارسين بالخارج، وحالات السفر غير الشرعية أو المسافرين للحج والعمرة، والبلدان التى صدر قرار بحظر السفر إليها من السلطات المختصة، وأى أفعال تنطوى على غش أو أعمال احتيالية أو أعمال إجرامية أو إهمال جسيم أو متعمد من جانب المؤمن عليه.
كما تتضمن هذه الحالات أيضاً، الأمراض أو الإصابات المزمنة أو السابقة على هذا التأمين، وكذلك رعاية الحمل والولادة والحالات المرتبطة بهما بما فى ذلك الخدمات والمستلزمات الطبية، وحالات السفر بنية تلقى العلاج، وإذا كان المؤمن عليه خاضعاً لرعاية صحية أو علاج طبى خلال 12 شهراً قبل السفر.
وتعد حالات التعاطى الإرادى للكحول أو العقاقير أو المواد السامة أو المخدرات أو تناول الأدوية بدون روشتة طبية، والإصابة نتيجة الاشتراك فى المسابقات أو الرهانات أو الألعاب الرياضية أو الاختبارات والتدريبات، من الحالات التى لا تغطيها الوثيقة.
