طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بضرورة بإعادة النظر فى آليات طرح الأراضي الصناعية بجميع المحافظات، وتنظيم عمليات الطرح على الخريطة الاستثمارية بغرض الحفاظ على موارد الدولة وتمكين المستثمرين الجادين من إقامة مشروعاتهم.
قال معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة ضخت استثمارات كبيرة خلال السنوات الماضية لرفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية، وإنشاء مدن صناعية جديدة، وتنتظر مردود إيجابي فى افتتاح مصانع وتوفير مزيد من فرص العمل.
وأضاف لـ “البورصة”، أن تنظيم آليات الطرح يتضمن مراقبة الأراضي التى تم تخصيصها خلال السنوات الماضية للتأكد من جدية المستثمرين فى التشغيل والإنتاج خلال الفترة المتفق عليها، وفى حال حدوث العكس تسحب الأرض ويعاد طرحها على مستثمرين آخرين.
وأوضح أن التوسع فى ترفيق الأراضي الصناعية وطرحها على الخريطة الاستثمارية دون استغلالها، يهدر أموالا كبيرة على الدولة، فى حين أن الدولة تتخذ القطاع الصناعي ركيزة فى تحقيق خطة التنمية المستهدفة بنهاية 2030.
ولفت محمود، الي أن اللجنة اجتمعت قبل فترة مع الهيئة العامة للتنمة الصناعية، لاعتماد الموازنة المخصصة لها للعام المالي الجاري 2021/2022، والتي بلغت 6 مليارات جنيه مقابل 5 مليارات جنيه العام الماضي.
أضاف أن الخريطة الاستثمارية وفرت وقتا طويلا على المستثمرين كان يتم استنزافه فى المعاينات وإنهاء الإجراءات، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من الترويج خلال الفترة المقبلة لمعرفة جميع المستثمرين بها.
وأشار إلى أن اللجنة تنظم لقاءات مستمرة مع جميع جمعيات المستثمرين، لمعرفة المشكلات التي تواجههم للمساهمة فى حلها، إذ إن عددًا كبيرا منهم يرغبون فى التوسع بأنشطة جديدة، ودعمهم على رأس أولويات عمل اللجنة.
وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قبل اسابيع، إنه تم حصر قطع الأراضي الفضاء مكتملة الترفيق بالمناطق الصناعية، وبلغت 2050 قطعة، تم طرحها للمستثمرين على الخريطة الاستثمارية على 3 مراحل، وبلغ إجمالي ما تم حجزه 1330 قطعة.
وأضاف أنه فيما يخص المجمعات الصناعية بالمحافظات البالغ عددها 13 مجمعًا، فإن إجمالي عدد الوحدات بها بلغ 4311 وحدة، تم طرح 1755 وحدة منها في 7 مجمعات صناعية، وتم تسليم 567 وحدة للمستثمرين، وجارٍ تسليم 226 وحدة أخرى للحاجزين.
وذكر محمود أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستجتمع مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، خلال الفترة المقبلة، لمناقشة العديد من المشكلات التي تواجه النشاط الصناعى فى محافظات الصعيد بجانب بحث آلية منح بعض المناطق الصناعية إعفاءات ضريبية جديدة بهدف تشجيع المستثمرين على إقامة مصانع فى تلك المناطق.
وأضاف أن عددًا من النواب عن محافظة المنيا تقدموا بطلب إحاطة حول تدهور عمل المصانع فى المحافظة، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن إقامة مشروعات جديدة في المنيا، مطالبين بوضع حلول عاجلة من قبل الدولة لتوجيه المستثمرين لتك المناطق.
وطالب النائب أحمد حتة عن دائرة مغاغة والعدوة وبني مزار، في طلب الإحاطة المقدم، بإعفاء ضريبي للمناطق الصناعية في المنيا لمدة 10 سنوات لجذب الاستثمارات أسوة بالمناطق الصناعية الأخرى.
وأشار إلى أن اللجنة ستلتقي الوزيرة لمتابعة وبحث آليات دعم الحركة الاسثمارية فى محافظات الصعيد ومناقشة الحوافز والتيسيرات الممنوحة لهم وتوجيه أكبر دعم حتى تتحول تلك المناطق إلى مناطق جاذبة للاستثمار.
وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصناعة هى عماد الاقتصاد المصرى، بدليل أن الدولة تمكنت من الحفاظ على ثباتها أمام جائحة كورونا.. لذلك فإن دعم القطاع خلال الفترة المقبلة سيؤهل جميع المصانع لاستعادة الفرص التي فقدتها.
