قالت مصادر إن شركات الإعلام السعودية المملوكة للدولة التي توجد مقراتها في دبي ستبدأ في نقل الموظفين هذا الشهر إلى العاصمة الرياض، وذلك في الوقت الذي يمضي فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قدما في خططه لتحويل المملكة إلى مركز أعمال إقليمي.
ووفقا لرويترز؛ تأتي الخطوة في أعقاب قرار الحكومة السعودية في وقت سابق من العام الجاري التوقف عن منح عقود حكومية للشركات والمؤسسات التجارية التي توجد مقراتها الرئيسية في أي دولة أخرى بالشرق الأوسط.
وقال مصدران مطلعان لرويترز إن قناتي العربية والحدث المملوكتين للدولة أبلغتا موظفيهما الأسبوع الماضي بخطط لبدء البث 12 ساعة يوميا من الرياض بحلول يناير المقبل.
وأضافا أن الأمر ربما يستغرق ما يصل إلى عامين لاستكمال عملية النقل.
وقالت المصادر إن مجموعة إم.بي.سي، وهي أكبر شركة إعلامية في الشرق الأوسط، والشرق للأخبار، وهي قناة إخبارية تلفزيونية حديثة الإنشاء، ناقشتا داخليا أيضا خططا للانتقال إلى الرياض.
واستحوذت الحكومة السعودية على حصة أغلبية في مجموعة إم.بي.سي عندما تحركت السلطات لمصادرة أصول لأولئك الذين تمت ملاحقتهم في تحقيق لمكافحة الفساد عام 2018.
وتقع مقرات إم.بي.سي والعربية والحدث في مدينة دبي للإعلام، وهي المركز الإعلامي بالإمارات الذي يضم مئات الشركات الإعلامية ومعظم مقراتها في الشرق الأوسط. ويقع مقر الشرق في الرياض لكن لها مكتب كبير في مركز دبي المالي العالمي.
ولم ترد العربية والحدث على طلبات للتعقيب.
وقالت إم.بي.سي في بيان أرسل لرويترز إنه في فبراير 2020، أعلن رئيس المجموعة عن النية لإنشاء مقر جديد في الرياض سيشمل إنشاء مركز للأعمال والإنتاج.
وأضاف البيان “خططنا تمضي في المسار الصحيح”.
وقالت الشرق للأخبار، المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، إن الرياض كانت منذ إنشاء القناة المركز الرئيسي لعمليات الشبكة، في حين أن لها مكاتب إقليمية أحدها في دبي.
وأضافت أن الشركة المالكة للشرق وقعت اتفاقا في فبراير 2020 لتكون جزءا من المدينة الإعلامية/المنطقة الإبداعية في الرياض.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أوردت بلومبرج تقريرا عن خطط لنقل الشركات الإعلامية.
وعلى الرغم من كونهما حليفين مقربين، تتنافس السعودية والإمارات المجاورة على جذب المستثمرين والشركات وتتبنيان خططا لتنويع اقتصاديهما لمرحلة ما بعد النفط.
