عرضت شركة «رويال داتش شل» تركيب 50 ألف نقطة لشحن السيارات الكهربائية فى شوارع المملكة المتحدة فى غضون أربعة أعوام، وهى خطوة يمكن أن تمنح مجموعة الطاقة ثلث سوق الشحن العام بحلول 2025.
ويعتبر النقل أكبر مساهماً فى انبعاثات المملكة المتحدة.
وتعهدت الحكومة بحظر بيع السيارات والشاحنات الجديدة التى تعمل بالبنزين والديزل اعتباراً من عام 2030، بحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
ومع ذلك، كان هناك انتقادات شديدة فى الآونة الأخيرة لنقص البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، خصوصاً للسائقين الذين لا يمكنهم الوصول إلى مواقف السيارات بعيداً عن الشوارع، ما يعيق فكرة تبنى وتقبل السيارات الكهربائية.
حذرت هيئة المنافسة والأسواق فى تقرير صدر فى يوليو من أن طرح أجهزة الشحن العامة فى الشوارع كان «بطيئاً وغير مكتمل للغاية»، فى حين قالت لجنة الحسابات العامة البرلمانية هذا العام إن المملكة المتحدة لديها «جبل يجب أن تتسلقه» للوصول إلى أهدافها فى التخلص التدريجى من البنزين والديزل.
يقول قال ديفيد بانش، رئيس شركة «شل» فى المملكة المتحدة، إن شركته أرادت «منح السائقين فى جميع أنحاء المملكة المتحدة خيارات شحن للسيارات الكهربائية يمكن الوصول إليها، حتى يتمكن المزيد من السائقين من التحول إلى الكهرباء». وأضاف أنه تم نشر نقاط الشحن بشكل منفصل فى ساحات محطات الوقود وفى مواقع أخرى مثل محلات السوبر ماركت.
إذا استطاعت «شل» تحقيق هذا الهدف، فإنها ستستحوذ بذلك على ثلث نقاط الشحن العامة البالغ عددها 150 ألف التى يقال إنها ستكون ضرورية بحلول عام 2025 إذا كانت المملكة المتحدة ترغب فى البقاء على المسار الصحيح لتحقيق هدفها لعام 2050 المتمثل فى تحقيق صافى انبعاثات صفرية.
يذكر أن المملكة المتحدة لديها الآن ما يزيد قليلاً على 25 ألفاً و500 جهاز شحن عام.
ولم تحدد الشركة رقماً استثمارياً لهدفها فى المملكة المتحدة، لكنها قالت فى فبراير إنها ستنفق 3 مليارات دولار سنوياً على عملياتها التسويقية العالمية، والتى تشمل شبكات شحن السيارات الكهربائية والانتقال إلى تقنيات الطاقة النظيفة.
وقدر أوزوالد كلينت، محلل الطاقة فى «بيرنشتاين»، أن التكلفة الإجمالية لإنشاء 50 ألف محطة شحن فى الشارع تتراوح بين 150 و250 مليون دولار.
