معيط: «البرامج والأداء» تضمن سرعة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومى ورفع كفاءة الإنفاق العام
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن موازنة «البرامج والأداء» تُعد من أهم أدوات الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية وفق رؤية التنمية المستدامة «مصر 2030».
أضاف أن موازنة «البرامج والأداء» تضمن سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومى، وتوحيد الجهود فى الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة، على نحو يُسهم فى التطبيق الأمثل للموازنة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والاستخدام الأفضل للاعتمادات المالية لمختلف الجهات الموازنية، وتحديد أولويات الإنفاق ومتابعة تنفيذ البرامج داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وأوضح الوزير: قطعنا شوطًا كبيرًا فى إجراءات تطبيق موازنة “البرامج والأداء” بالوزارات والهيئات الموازنية، والهيئات الاقتصادية تدريجيًا بالتزامن مع بدء إجراءات تطبيق نظام المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية أيضًا؛ لتطبيق أعلى معايير ضبط وتوجيه ومراقبة الإنفاق العام؛ بما يُسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتعظيم الاستفادة من موارد هذه الهيئات، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
ونظمت وزارة المالية بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، ورشة عمل لتدريب 40 من ممثلى 6 هيئات اقتصادية على تطبيق موازنة البرامج والأداء، وهى: «هيئة السكة الحديد، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة التأمين الصحى الشامل، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى».
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات العامة والتطوير المؤسسى، إن تطبيق موازنة «البرامج والأداء» يساعد الهيئات الاقتصادية على تطوير إدارتها المالية، وإعداد موازنات البرامج والأداء، وتحسين أنماط العمل، خاصة أن قانون المالية العامة الموحد سوف يصدر قريبًا؛ بما يساعد على سهولة رصد تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين والعائد منها وكذلك تأثيرها؛ ويؤدى إلى تحقيق أفضل عائد للهيئات الاقتصادية من أجل توفير أفضل خدمة للمواطن المصرى.
وأشار إلى العلاقة بين وزارة المالية والهيئات الاقتصادية المختلفة، خاصة خلال السنوات الأخيرة، التى لا تتوقف عند عقد ورش التدريب والتأهيل بل تمتد إلى المشاركة فى ملفات تطوير الهيئات ومؤسساتها لمواكبة مسيرة التنمية، وأن موازنة البرامج والأداء تمنحنا قدرًا من الرؤية السديدة عند وضع السياسات المالية للدولة وقياس مؤشراتها المختلفة والوقوف على نتائجها.
وأوضح محمد السبكى، رئيس قطاع الحسابات الختامية، رئيس وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، أن موازنة البرامج والأداء تستهدف رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط المخصصات المالية بالنتائج المراد تحقيقها، وقياس الأداء بشكل مستدام.
وأشار إلى أنه خلال دورة تأهيل وتدريب ممثلى الهيئات الاقتصادية يتم التركيز بالدرجة الأولى على إجراءات تطبيق موازنة «البرامج والأداء» على الموازنة العامة للدولة؛ بما ينعكس على المواطن المصرى فى حياته اليومية.
وأضاف أن فكرة موازنة البرامج والأداء بدأت فى العام المالى 2016-2017 لتحسين توزيع الاعتمادات بالموازنة العامة للدولة، خاصة فى القطاعات التى تهم الشارع المصرى مثل التعليم والصحة، وتم العمل على ذلك بنموذج موحد منذ صدور برنامج الحكومة فى 2019.
