منتدى مصر للتعاون الدولى يسعى لوضع أسس ومعايير التعافى المستدام ودفع أجندة التنمية الدولية
العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة ضرورة حتمية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا والتغيرات المناخية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن جائحة “كورونا” فرضت على العالم بذل جهود استثنائية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغييرات المناخية حتى يخرج العالم أكثر قوة وعزما، بما يمكن المجتمع الدولى من إنجاز الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأضافت، فى كلمتها أمام منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى ICF Egypt 2021، أن العالم لم يدرك مع بداية جائحة “كورونا” الأبعاد الحقيقية لهذا الوباء، وبعد مرور عدة أشهر على بدء الأزمة، ظهرت تداعياتُها الحقيقية التى لم تقتصرْ فقط على الجوانب الصحية، بل امتدت لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وألقت بظلالها على جهود الدول ومساعيها نحو التنمية.
وأوضحت المشاط أن الجائحة أظهرت أنه لن تستطيع دولةٌ مهما كانت إمكانياتُها، أن تُحقق التعافى الشامل والمستدام بمفردها، وهو ما يعزز أهمية التعاون متعدد الأطراف، كأداةٍ رئيسية للتغلب على الجائحة واستكمال رحلتنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن منتدى مصرَ للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، ينعقد فى ظل ظروف استثنائية، ليجمع كافة الأطراف ذات الصلة، من المؤسسات الدولية والحكومات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، من أجل وضع معايير وسبل التأقلم، مع هذه المتغيرات ومواجهتها بخُططٍ مرنة قادرة على امتصاص الصدمات.
وقالت إن تجمع كافة الأطراف ذات الصلة، خلال فعاليات المنتدى، سواء بالحضور الفعلى أو الافتراضى، لم يأت إلا ليقينها أن العالم مهما اختلفت مكوناته، فمصيره واحد وهدفه مشترك، وهو التغلب على الجائحة، والمضى قُدُمًا نحو التنمية والتعافى الأخضر.
وأضافت أن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، يستهدف من خلال جدول أعماله، تحفيز العمل المشترك وتنسيق الرُؤى التنموية لكافة أطراف المجتمع الدولى، واستغلال المناقشات الثرية بين الأطراف ذات الصلة للبحث عن حلول مبتكرة تتناسب مع ما يواجهه العالم من تحديات.
وأوضحت أن المنتدى سيشهد إطلاق عدد من المبادرات النوعية للدفع بالتعاون مُتعدد الأطراف وتبادل الخبرات والتجارب، فضلا عن ثلاثة إصدارات هامة نروج من خلالها للجهود الوطنية المبذولة فى عدد من مجالات التنمية إيمانًا منا بأهمية تبادل الخبرات والمعرفة.
وأكدت أنه انطلاقًا من خصوصية قارة أفريقيا، بمواردها الطبيعية وطاقتها البشرية الشابة، فإن المنتدى يسلط الضوء على أهمية تفعيل آليات التعاون الإقليمى فى ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والتعاون الثلاثى مع قارة أفريقيا، باعتبارهما أداتين فعالتين من أدوات التعاون مُتعدد الأطراف لتحقيق الأهداف الأممية على المستوى الإقليمى، فضلا عن دورهما فى دفع أجندة أفريقيا 2063.
وقالت إن المنتدى يُناقش تعزيز آليات التمويل الدولى بما يحفز عملية حشد الموارد لسد الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث تشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إلى أن 1% فقط من الأصول العالمية التى تبلغ قيمتها 379 تريليون دولار قادرة على سد هذه الفجوة مما يتطلب جهدًا وتنسيقًا وتعاونًا غير مَسبُوقٍ والبحث عن أدوات تمويلية مبتكرة من بينها التمويل المختلط.
كما يبحث المنتدى تحفيز الدور الذى يُمكن أن يقوم به القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية ليسهم بفاعلية فى دعم الجهود التنموية، بالإضافة إلى بحث سبل التمكين الاقتصادى للشباب والمرأة.
ويناقش المُنتدى الفرص والتحديات، التى تواجه الاقتصادات النامية والناشئة، لتحقيق التحول الأخضر، وتعزيز دمج العمل المناخى ضمن استراتيجيات التعافى، وضمان استفادة الجميع من الفرص الاقتصادية الجديدة وخاصة الدول الأفريقية، التى تأثرت معدلات النمو بها بشدة جراء الجائحة.
وأشارت إلى أن المنتدى يختتم أعمالَه بجلسة حول الاستثمار فى رأس المال البشرى نُسلط الضوءَ من خلالها على التجربة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وغيرها من المبادرات الوطنية مع إبراز الدور الفعال للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى فى هذا المجال.
