«تصديرى الحاصلات» يُجرى مباحثات مكثفة مع «البرازيل» للسماح بالتصدير
تُعانى صادرات البصل المصرى تراجعاً ملحوظاً فى الطلب من أكبر أسواقه التصديرية، وهى المملكة العربية السعودية، فى ظل تأثر موسم الحج والعمرة، وتراجع السياحة بها، وهذه التغيرات دفعت القائمين على ملف التصدير نحو البحث عن أسواق بديلة جديدة.
قال حسن البشبيشى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جودة للحاصلات الزراعية، إنَّ المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية يُجرى مباحثات مع الحكومة البرازيلية؛ لإبرام بروتوكول تعاون بشأن تصدير البصل المصرى إليها، والاستفادة من مزايا اتفاقية الميركسور التى تعطى مزايا تفضيلية جمركية للمنتج المصرى.
أضاف أن البصل المصرى يعتمد على أسواق تقليدية استمرت لعقود، ولم يدخل أسواقاً جديدة فى السنوات الأخيرة، لكن المجلس بدأ البحث عن أسواق بديلة.
أوضح أن السعودية تستحوذ على نحو 40% من صادرات البصل المصرى سنوياً، ومع تراجع الطلب منها خلال آخر عامين؛ بسبب جائحة «كورونا» انخفضت صادرات المحصول إلى المملكة بنسبة 35% تقريباً.
وهبطت صادرات محصول البصل إلى 320 ألف طن فى أول 10 أشهر من الموسم الجارى، مقابل ما يزيد على 500 ألف طن فى الفترة المقابلة من الموسم السابق.
يبدأ موسم تصدير الحاصلات الزراعية مطلع شهر سبتمبر من كل عام، وينتهى بنهاية شهر أغسطس من العام التالى له.
أوضح «البشبيشى»، أنَّ السعودية تسعى، حالياً، لزراعة مساحات كبيرة من البصل لتقليل وارداتها منه، وتعتمد العمالة الوافدة من شرق آسيا من الهند وبنجلاديش على استيراد احتياجاتها من البصل الهندى الذى يعتبر المنافس الرئيسى أمام المنتج المصرى فى المملكة.
أضاف أن ذروة موسم صادرات البصل إلى أوروبا تتركز فى الفترة بين مايو وأول أغسطس من كل عام، لكن عدد الدول التى يتم التصدير إليها محدود، مشيراً إلى وجود فرصة جيدة فى البرازيل ودول شرق آسيا.
قال مُصدرون إنَّ تراجع كميات الصادرات خفض أسعار تصدير البصل فى الأسابيع الأخيرة، من 18.9 دولاراً إلى 16.5 دولاراً للكرتونة، خاصة مع عدم وجود أسواق بديلة تطلب المنتج.
أوضح أحمد عبدالفتاح، مُصدر بصل، أنَّ الأزمة مع السعودية بشأن التسجيل المسبق، وشهادة المطابقة ساهمت فى تقليص كمية الصادرات إليها فى الفترة الأخيرة بجانب انخفاض الطلب الطبيعى.
وستبدأ المملكة تطبيق إجراءات استخراج إذن مسبق منها للواردات من مصر بداية من 15 سبتمبر الجارى، تزامناً مع شهادة المطابقة التى ستكلف الحاوية الواحدة بين 400 و500 دولار تتقاسمها وزارة الزراعة السعودية وشركات الفحص وهيئة سلامة الغذاء المصرية.
