الوكيل:توقعات بإصدار إذن الإنشاءات الربع الثانى من العام المقبل
قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية إن عددا من الشركات المصرية تشارك حالياً في أعمال التجهيزات الخاصة بمحطة الطاقة النووية بالضبعة منها أعمال مقاولات وكهرباء وتوريدات.
وأضاف لـ ” البورصة ” إنه تم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 80 ألف متر مكعب لخدمة مشروع الطاقة النووية في الضبعة، كما تم تصميم وإنشاء وتنفيذ خط ربط من محطة تحلية المياه إلى موقع الإنشاءات، وتصميم وإنشاء خزان سعة 15 ألف متر مكعب، وتصميم وإنشاء رافع مياه بمشتملاته.
وأكد أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح انتهت من تصميم وإنشاء خط ربط من الخط الناقل 1000 مم إلى موقع الإنشاءات، كما تم تمديد كابلات الجهد المتوسط من محطة الضبعة المتنقلة إلى نقطة الاتصال بموقع الإنشاءات.
وأضاف الوكيل، أن الفترة الجارية سيتم استكمال بعض الأعمال التحضيرية بالمشروع لحين إصدار أذن البدء فى الأعمال الإنشائية وتنفيذ أول خرسانة بالمحطة، ومن المتوقع أن تصدر في الربع الثاني من العام المقبل.
وذكر أن الموعد المحدد لتشغيل أول مفاعل نووى لإنتاج الكهرباء السلمية من محطة الضبعة النووية في عام2028، وتم الاتفاق على الجدول الزمنى للتنفيذ مع المسئولين من الجانب الروسى، ويوجد تعاون كبير في حسم كافة الإجراءات والمناقصات التي تطرح لتنفيذ أعمال بالمشروع النووي المصري.
وذكر أن عقود تنفيذ محطة الضبعة النووية ستراعى استهداف 20 % حدا أدنى لنسبة المشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى، وصولًا إلى نسبة 35 % للوحدة النووية الرابعة.
أوضح إنه على الرغم من القيود التي فرضها فيروس كورونا والتي أوقفت العديد من المشروعات الدولية، فقد تمكنت روساتوم من الحد من آثار كورونا على محطة الضبعة للطاقة النووية.
وأضاف أنه في يوم 29 يونيو الماضي، سلمت هيئة المحطات النووية المصرية وثائق الترخيص للوحدتين 1 و2 من إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية إلى الهيئة المصرية للرقابة على الطاقة النووية والإشعاعية.
وتتكون محطة الضبعة من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها. وحصلت مصرعلى قرض روسى لتمويل 85% من تكلفة المشروع بقيمة 25 مليار دولار.
