كمال: 820 مليون جنيه قروضا من ” الالتزام البيئى “حصلت عليها “الصناعات الهندسية”
قال خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، إن ملف تعميق التصنيع المحلي لإحلال الواردات وتقليل قيمتها، فى مقدمة الملفات التي سوف يعمل عليها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة الصناعات الهندسية، أن الغرفة تبنّت هذا الملف خلال السنوات الماضية وظهرت نتائجه في تحول عدد من المستوردين بمجال الأدوات الصحية إلى الصناعة، واستحدثت شعبتين جديدتين للأدوات الصحية والطاقة الجديدة والمتجددة بالغرفة، ما يعد إضافة للصناعة المصرية بشكل عام.
وشدد على أهمية قطاعى الصناعات الهندسية والكيماويات، لأنهما لا تستغنى عنهما كافة الصناعات، ما يؤكد أهمية تعميق التصنيع المحلي بهما.
وذكر أن غرفة الصناعات الهندسية نظمت جولات ميدانية للعديد من المصانع بالقطاع فى مناطق العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب والصعيد خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن غرفة الصناعات الهندسية من أهم الغرف التي اهتمت بالتواصل المباشر مع أعضائها والعمل على التعرف على التحديات التي تواجههم على أرض الواقع.
وقال إن انتخابات اتحاد الصناعات المصرية سوف تجرى بتقسيم المصانع إلى منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وفقًا لقانون 70 لسنة 2016.
وقال أحمد كمال، رئيس مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، إن عدد الشركات المستفيدة من خدمات المكتب الفنية والتمويلية نحو 627 شركة، بينما بلغ عدد المستفيدين من القرض البيئى لتمويل المعدات الموفرة للطاقة نحو 272 شركة.
وأضاف أن قطاع الصناعات الهندسية حصل على قروض بقيمة 820 مليون جنيه بجانب تمويل 8 مشروعات طاقة شمسية بإجمالى استثمارات 35 مليون جنيه.
وبلغ عدد المشروعات التى حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية لاتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005 وحتى عام 2020 نحو 650 مشروع بإجمالى تمويل 900 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئى واقتصادى تبلغ إجمالى استثماراتها نحو 1.2 مليار جنيه.
ويقدم المكتب قرضًا بقيمة 7 ملايين بحد أقصى لكل مصنع، بفائدة مبسطة لا تتعدى 3.5 %وتسدد على 5 سنوات منها 12 شهرًا فترة سماح.
