أكد أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ النائب جمال أبو الفتوح، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمضاعفة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا، وعدم السماح بدخول أي بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية بدءًا من مارس 2022، يؤكد عزم القيادة السياسة وسعيها بكل السبل إلى وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة بتحقيق إنجازات متوالية على كافة الأصعدة والمجالات ومنها ملف إحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة لتضييق الفجوة بين الصادرات والواردات.
وأضاف أبوالفتوح – في بيان صحفي اليوم الثلاثاء- ، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالمنتج المحلي وجودته حتى يكون قادرًا على المنافسة محليًا ودوليًا، وكذلك الحال بالنسبة للمصنعين المحليين من خلال المبادرات المتعددة بأسعار فائدة مخفضة والتي طرحها البنك المركزي، سواء فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أو دعم المصانع المتعثرة أو تحفيز وتشجيع المنتجين على إنتاج السلع التي تحل محل الواردات أو التي تصدر جزءًا أو كل إنتاجها إلى الخارج عبر الحصول على تمويل أقل تكلفة مقارنة بنظرائها.
وأوضح أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن قرار منع استيراد السلع من الخارج دون مطابقة للمواصفات والاشتراطات الأوروبية والعالمية وفق توجيهات القيادة السياسية سينعكس إيجابا على حماية الصناعة الوطنية من البضائع المغشوشة والرديئة والتي تضر أيضاً بصحة المستهلكين من جهة أخرى، مما سيحدث انتعاش للصناعة الوطنية وتزيد قدرتها على تطوير نفسها وخلق فرص عمل جديدة باعتبار أن الصناعة عصب التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار «أبوالفتوح»، إلى أن المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات والاشتراطات القياسية تعمل على إغراق السوق وتهدد الصناعة الوطنية بل وتهدد أيضا حياة المستهلكين نظرا لرداءة جودتها وتصنيعها من خامات تضر بصحة الإنسان أو أن هناك صعوبة مستقبلا في إعادة تدويرها أو في التخلص منها أو من نفاياتها كما أنها تمثل عبئاً كبيرًا على ميزان المدفوعات وتسهم في تسرب العملة الصعبة من الداخل للخارج.
المصدر: أ.ش.أ
