تنطلق القمة السنوية لأسواق المال في 19 أكتوبر المقبل، تحت عنوان “سوق المال وطموحات الجمهورية الجديدة”، لمناقشة أبرز الفرص والتحديات التي تواجه مناخ الاستثمار في مصر.
تناقش القمة أيضًا فرص تمويل الشركات الناشئة عبر الأدوات المالية غير المصرفية والتحديات التي تواجه بناء نماذج الأعمال، فضلاً عن هيكل أسواق التمويل الحكومي والخاص.
يأتي انطلاق القمة السنوية لأسواق المال ذلك بالتزامن مع اتجاه الجهات المختصة بإدارة سوق المال في مصر نحو تعزيز وتنشيط البورصة، واستحداث أدوات تمويل جديدة أو إضافة شرائح مختلفة من المستثمرين تسهل طرق التمويل للشركات والحكومة.
شهد العام الجاري تأسيس الشركة المصرية لمقاصة أدوات الدين، فضلاً عن دخول السندات المصرية المحلية لمؤشر مورغان ستانلي لأدوات الدين، واستحداث آلية التمويل مقابل الحقوق المالية المستقبلية، فضلاً عن اعتماد قانون الصكوك السيادية، ومناقشة قانون التكنولوجيا المالية، والذي سيفتح باباً أوسع للتمويل الجماعي.
يحاول سوق المال إعادة تشكيل أضلاعه عبر دخول شركات حكومية أو شبه حكومية جديدة، في خطوة لإنعاشه.
أيضًا ثمة تغير في خريطة اللاعبين الفاعلين في السوق خاصة مع دخول البنوك العامة لنشاط بنوك الاستثمار، أو اختراق بنوك الاستثمار للقطاع المصرفي المصري، وما ستخلقه المنافسة من زيادة عمق السوق.
في غضون ذلك تتبنى الحكومة في رؤيتها “مصر 2030″، رؤية طموحة لاقتصادها، واستمراها في تحقيق معدلات نمو مستدامة عبر تعزيز القطاعات الاقتصادية، وفتح الاقتصاد أمام المستثمرين والشركاء، مع الاتجاه نحو طرح الشركات الحكومية في سوق المال المصري.
من المقرر أن تخرج القمة بتوصيات لمجتمع الأعمال في أشكال التمويل وبناء نماذج العمل في ظل المتغيرات الجديدة وتحول السلوك الاستهلاكي وأنماط الحياة في عصر ما بعد كورونا.
