حسام علما الرئيس التنفيذى للشركة:
50 مليون جنيه زيادة بمحفظة الأقساط و50% نمواً بفاتورة التعويضات المسددة
تحديث شامل لنظام التشغيل وفرع جديد للشركة بالصعيد قريباً
عقدت الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات ومسئوليات مؤخراً اجتماعاً تمهيدياً مع مؤسسة «أيه إم بست»؛ للتعرف على الإجراءات المطلوبة للحصول على تصنيف ائتمانى من المؤسسة.
وقال حسام علما، الرئيس التنفيذى للشركة، إنه من المقرر البدء فى الخطوات العملية للحصول على التصنيف من المؤسسة الدولية بداية العام المقبل فى خطوة استباقية تهدف للحصول على التصنيف.
أضاف «علما» لـ«البورصة»، أن الشركة تقوم حالياً بتطوير الإدارات الفنية فى خطوة استباقية للتأهل للحصول على التصنيف، ومنها إدارة المخاطر جنبا إلى جنب لجنة إدارة المخاطر برئاسة عمرو الجارحى، وزير المالية الأسبق، وعضوية خالد الحسن، رئيس مجموعة الخليج للتأمين، والدكتور معوض حسنين، وزينب إسحاق العضوين بمجلس إدارة الشركة. تابع: «يجرى كذلك تطوير إدارة المراجعة الداخلية بالشركة من خلال الاستعانة بالكوادر المحاسبية من مكاتب المحاسبة والمراجعة عالمياً، فضلاً عن تطوير لجنة المراجعة برئاسة كل من عمرو عطا الله، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية وعضوية عدد من الشخصيات البارزة، منهم عبدالله سلطان، رئيس شركة «جى آى جى البحرين»، وأسامة زغلول، نائب رئيس بنك الاستثمار العربى.
وبحسب «علما»، يضم مجلس إدارة الشركة 4 رؤساء ونواب بنوك و2 من الوزراء السابقين إضافة إلى رؤساء مجموعات شركات تأمين عالمية.
فى السياق ذاته، لفت «علما» إلى أنه من المقرر دراسة زيادة رأسمال الشركة، خلال العام المالى الحالى، لافتاً إلى جاهزية الشركة لزيادة رأسمالها فى أى وقت عبر دعوة الجمعية العمومية للشركة.
ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 230 مليون جنيه، ويضم هيكل المساهمين الحالى مؤسسات اقتصادية تشمل بنك فيصل الإسلامى بحصة 32.75% والمصرف العربى الدولى 9.5% ومجموعة الخليج للتأمين 8.75% وبنك مصر إيران للتنمية 8.25% وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية «SAIB» بحصة 8.25% وشركة كامكو 8.25% وبنك البركة- مصر بحصة 8.25% وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 8% وشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين 8%.
ووفقاً للبيانات المالية للمركز المالى عن العام المنتهى فى يونيو الماضى، بلغت حصيلة الأقساط 970 مليون جنيه، مقابل 920 مليون جنيه نهاية العام المالى الماضى بزيادة 50 مليون جنيه.
وتضاعف فاتورة التعويضات المسددة لعملاء الشركة بنسية 100% لتصل إلى 500 مليون جنيه مقابل 250 مليون جنيه نهاية يونيو 2020.
أضاف أن محفظة استثمارات الشركة خلال العام المالى الماضى بلغت نحو 2.3 مليار جنيه، مقابل 1.8 مليار جنيه العام المالى السابق عليه بزيادة نسبتها نحو27%.
ووفقاً لـ«علما»، شهدت محفظة الشركة للعام المالى الماضى تحقيق تنوع فى الفروع التأمينية المختلفة من خلال التوازن النسبى لكل فرع تأمين إلى إجمالى محفظة الشركة، موضحاً أن خطة السياسة الاكتتابية للشركة تستهدف زيادة الاكتتاب بفروع البحرى والحريق والهندسى والحوادث المتنوعة وتقليل محفظة تأمينات الائتمان.
تابع: «تتضمن الخطة التوسع بفرع الطبى للاستفادة من نمو الفرع بالسوق بالتزامن مع تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل والذى يسعى لإشراك شركات التأمين والرعاية الصحية فى تطبيق المنظومة الجديدة».
فى السياق ذاته، نوه بأن الشركة حققت 80 مليون جنيه بحصيلة أقساطها المكتتبة بفرع التأمين الطبى، لافتاً إلى أن الزيادة المحققة بأقساط الفرع ترجع إلى رغبة الشركة فى التوسع بمحفظة الطبى بالتزامن مع النمو الذى يشهده الفرع على مستوى السوق إثر تداعيات فيروس كورونا والتى ساهمت فى إقبال العملاء على التغطيات الطبية سواء المطروحة من خلال شركات التأمين أو الرعاية الصحية.
وبحسب «علما»، تكتتب الشركة بفرع الطبى وفقاً لنظام الطرف الثالث، والمعروف تأمينياً بـ«تى بى إيه»؛ حيث تقوم شركات إدارة الرعاية الطبية نيابة عن الشركة بالتعاقد مع مقدمى الخدمة الطبية واستلام المطالبات وسدادها، فيما تتولى «مصر للتأمين التكافلى» إصدار الوثائق وسداد التعويضات للعملاء.
وتضم قائمة شركات إدارة الرعاية الطبية التى تعاقدت معها الشركة ﻹدارة محفظتها الطبية كلاً من «عناية مصر»، و«ميدنت»، و«إيجى كير»، و«نكست كير».
ونوه «علما» بتأثر صناعة التأمين بجائحة كورونا وخاصة شركات الممتلكات نتيجة توقف الأعمال فى العديد من القطاعات الاقتصادية فى مقابل حدوث انتعاش بسوق الحياة كون الجائحة ترتبط بالإنسان وصحته.
ولفت إلى أن الجائحة دفعت القطاع لزيادة التعامل عن بعد سواء على مستوى خدمة العملاء أو اجتماعات الاتحاد والشركات وكذا اجتماعات تجديد اتفاقيات الإعادة مع السوق العالمى.
وأشار إلى أن الشركة بصدد إجراء تحديث شامل لنظام التشغيل وفقاً لأحدث النظم العالمية فى خطوة تهدف للتحول الرقمى الشامل فى جميع عمليات الشركة.
تابع: «من المقرر إجراء التحديث على مراحل خلال نحو 3 سنوات مع إقرار خطة طويلة للتحديث المستمر، وفقاً للتطورات العالمية».
وحول التوسع الجغرافى للشركة، نوه «علما» بأن الشركة تخطط لزيادة تواجدها بالصعيد من خلال افتتاح فرع جديد على الأقل بأسوان أو الأقصر، بخلاف الفرعين الموجودين حالياً فى سوهاج وأسيوط.
على جانب آخر، شدد «علما» على أهمية الوعى التأمينى فى توسع الشركات بالتأمينات متناهية الصغر فى السنوات المقبلة، منوهاً بوجود تجارب عالمية يمكن الاستفادة منها فى هذا الشأن منها على سبيل المثال شرق آسيا وخاصة التأمينات الزراعية.
